الكابوس الفرنسي في تشاد

الكابوس الفرنسي في تشاد لا تختلف آثاره عن دول إفريقية كثيرة في القارة التي وقعت فريسة الاستعمار الفرنسي, هذا المقال يحاول تسليط الضوء على بعض النقاط الحرجة في العلاقة التشادية الفرنسية على مر السنين.

تحتل تشاد الترتيب الخامس إفريقيّاً والحادي والعشرين عالميّاً من حيث المساحة الجغرافية الشاسعة والغنية بالموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والذهب والحديد وغير ذلك، فضلا عن الأراضي الزراعية الواسعة والثروة الحيوانية الهائلة التي تمتلكها البلاد، وحتى الموقع الاستراتيجي في قلب القارة الأفريقية يعتبر ثراء من نوع آخر إذا ما استُغل بطريقة صحيحة.

مع ذلك، فإن تشاد تعد اليوم من بين أفقر دول العالم وأكثرها تخلفا وبقاء في ذيل القوائم الدولية عاما بعد عام سواء في مجال الصحة والتغذية أو البنية التحتية وفي مجالات حيوية أخرى. وذلك لعدة أسباب من بينها السياسة الدولية القاسية تجاه أفريقيا والسياسة الفرنسية على وجه الخصوص. والملفت للانتباه هو أن أكثر الدول الأفريقية فقرا وهشاشة هي تلك الدول التي استُعمرت من قبل فرنسا ومن بينها تشاد للأسف. لذا فإننا سنركز هنا على السياسة الفرنسية تجاه تشاد وانعكاسات ذلك على الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية في هذا البلد الكبير الغني الفقير.

قصة الكابوس الفرنسي في تشاد

تاريخيّاَ، فإن بداية قصة الكابوس الفرنسي في تشاد تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر مع بداية التغلغل الفرنسي نحو المنطقة في الوقت الذي ازدادت فيه حدة التنافس بين الدول الأوربية التي كانت تتهافت على توسعة دائرة احتلالها للأراضي الأفريقية خاصة بعد مؤتمر برلين المشئوم المنعقد في عام 1885(1).

وقد كان لفرنسا وجود في السنغال والجزائر وحتى في مناطق أفريقيا الاستوائية منذ بدايات وأواسط القرن الثامن عشر فعقدت النية على القيام بربط المناطق التي كانت تحت سيطرتها من الشمال والغرب وحتى العمق الأفريقي عبر تشاد وجنوب ليبيا(2). فخططت لذلك وحركت مستكشفيها وعملائها وأخيرا حملاتها العسكرية مثل حملة “فوليت شانوان” Voulet-Chanoine التي انطلقت من السنغال، وحملة “فورو- لامي” Foureau-Lamy المنطلقة من الجزائر عبر الصحراء، وكذلك حملة إميل جانتيل Émile Gentil  القادمة من الكونغو عبر أوبانغي-شاري Oubangui-Chari(3). وقد انطلقت جميع هذه الحملات في عام 1898 ليتم اللقاء حول بحيرة تشاد بهدف الاحتلال وبسط النفوذ وقبل ذلك القضاء على حركات المقاومة التشادية الرافضة للتغلغل الفرنسي والغربي بوجه عام.

وقد دارت بين المقاومين التشاديين وجيوش الاحتلال الفرنسي معارك عديدة مثل معركة كونو Kouno في عام 1899، ومعركة كسيري Kousseri عند الحدود مع دولة الكاميرون في عام 1900، وكذلك معارك بئر علالي الأولى والثانية والثالثة التي وقعت بين عامي 1901 و1902 وغير ذلك من المعارك التي سجلت بطولات خالدة ارتقى خلالها عشرات الآلاف من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن الأرض والعِرض والوطن(4). لكن بفعل المكر والخديعة تارة وباستخدام القوة المفرطة تارة أخرى تمكن الفرنسيون من احتلال الأراضي التشادية وفرضوا وجودهم وقوانينهم التعسفية وضرائبهم المجحفة فضلا عن أعمال السخرة وحياة الذل والقهر وتطبيق سياسة الإعدام كأداة لنشر الرعب وكسر روح المقاومة.

وإن مذبحة “الكبكب” أو مجزرة العلماء التي وقعت بتاريخ 15 نوفمبر 1917 في مدينة أبشة شرقي تشاد ما هي إلا واحدة من بين الشواهد التاريخية التي تروي قسوة المحتل الذي قتل جنوده أكثر من 400 عالم في ليلة واحدة وفي مدينة واحدة ذبحا بالسواطير في تلك المدينة العريقة التي تُعرف بدار العلم والعلماء(5). ولا يزال التشاديون يتحدثون عن تلك الأحداث بمرارة وحسرة لكونها استهدفت نخبة المجتمع وخيرته، الأمر الذي جعل البلاد تعيش فترة من العقم الفكري بعد تصفية العلماء وتهجير من تبقى منهم نحو السودان وليبيا. هذا بالإضافة إلى حرق الكتب ونقل بعضها إلى خارج حدود البلاد وهي جريمة ثقافية تضاف إلى الجرائم ضد الإنسانية.

في الواقع فإن الفترة الكولونيالية تعتبر قاسية بكل المقاييس؛ لكن شعلة الأمل كانت مضيئة على الدوام في نفوس التشاديين الموقنين بحتمية زوال الاحتلال وشروق شمس الحرية في يوم من الأيام. وعند ما تم الإعلان عن استقلال تشاد في 11 من أغسطس عام 1960(6) استقبل الناس ذلك النبأ بالزغاريد والطبول معتقدين بأن الحلم قد تحقق وأنهم باتوا أسياد هذا الوطن المستقل الذي سيعيشون على ربوعه في سؤدد واستقرار ونماء ورغد في العيش بعد الذل والقهر الذي تعرضوا له في تلك السني العجاف. لكن الفرحة لم تدم طويلا، فسرعان ما اكتشفوا أن الأمر قد دبر بليل، وأن أحلامهم هذه ما هي إلا سرابا يحسبه الظمئان ماء وأن ما أسموه استقلالا لم يعد مكتمل الأركان، وكأن العملية برمتها عبارة عن دحرجة بسيطة كشفت عن الوجه الآخر للعملة ذاتها، وأن فرنسا التي ظنوها غادرت المسرح لا تزال ممسكة بجميع خيوط اللعبة ومن شتى الجوانب.

ملفات الأمن والسياسة والتدخل الفرنسي

ففي الجانب الأمني فإن القواعد العسكرية التي دعّمت أركان الاحتلال الفرنسي بالأمس ما تزال رابضة في أماكنها بين الأحياء الشعبية وقرب المؤسسات الحيوية للدولة التشادية(7) بكامل عتادها العسكري البري منه والجوي حماية لذلك الوجه الآخر للاستعمار دون مراعاة لمشاعر الإنسان التشادي المتأذي ليلا ونهارا من أزير المقاتلات الفرنسية القابعة في هذه القواعد العسكرية التي تذكرنا على الدوام بذلك الأمس المؤلم. وليتهم يحترمون سيادة بلدنا فيبتعدون عن مراكز المدن والأحياء السكنية ويدفعون للدولة مقابل وجوهم على الأقل.

أما في الجانب السياسي فإن الفرنسيين لا يتورعون عن التدخل في الشئون الداخلية لتشاد حتى في أدق التفاصيل لدرجة أنهم قاموا بتغيير دستور الدولة كما صرح بذلك الرئيس إدريس ديبي في عام 2017(8) ليتماشى الأمر مع خيوط اللعبة التي تريدها فرنسا لهذا البلد الذي يُفترض أن يكون بلدا مستقلا مستقرا وناميا مثل الجزائر وكينيا وتنزانيا وغانا وأنغولا  في أقل تقدير. والغريب في الأمر هو أن أول مادة في هذا الدستور تنص على أن “تشاد جمهورية مستقلة، ذات سيادة…”(9) لكن هذه الاستقلالية وهذه السيادة لم يعد لها جدوى في نظر الفرنسيين.

الكابوس الفرنسي في تشاد وملفات التنمية

أما فيما يخص الجانب الاقتصادي فإن فرنسا قد أحكمت قبضتها على الاقتصاد التشادي بشكل شبه كامل من خلال إجبارها تشاد -مثل 13 بلدا أفريقيا آخر- على العمل بالعملة الاستعمارية (Franc CFA) عشية الاستقلال لتبقى فرنسا هي المتحكم في الاقتصاد التشادي من كل الجوانب(10). ففي مجلس الإدارة المسئول عن تسيير العملية الاقتصادية والنقدية في دول “المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا” (CEMAC) والذي يضم أعضاءً من كلٍ من دول هذه المجموعة البالغ عددها ست دول وهي: تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون والكونغو والغابون وغينيا الاستوائية، هنالك فرنسيان في هذا المجلس الحساس. والمؤسف أن هذين الفرنسيين هما وحدهما يتمتعان بحق النقض “Droit de veto”(11) مما يعني أنه لا يمكن لهذا المجلس أن يتخذ أو يمرر أي قرار من دون موافقة هذين الفرنسيين.

أما التشاديون والكاميرونيون وغيرهم من أعضاء هذا المجلس فهم مجرد موظفين عاديين لا يحركون ساكنا فيما يُفترض أن يكونوا فيه هم أصحاب القرار الفعلي في مثل هذا الشأن الذي يعنيهم ويعني بلدانهم وشعوبهم في الوقت الذي نتحدث فيه عن 60 عاما من الاستقلال. والأسوأ في الأمر كله هو أن فرنسا حينما أجبرت تشاد على العمل بعملة الفرنك سيفا الاستعمارية هذه تحتم على تشاد أن تدفع 100% من نقدها الأجنبي كالدولار وما شاكله إلى الخزينة الفرنسية منذ 1960 وحتى عام 1973 حيث خفضت هذه النسبة إلى 65% ثم إلى 50% في عام 2005. ولا تزال تشاد مجبرة على دفع هذه النسبة المئوية من نقدها الأجنبي إلى الخزينة الفرنسية حتى يومنا هذا(12). أي أن نصف دخل تشاد من الدولار واليورو وغير ذلك من العملات الصعبة يتوجب على تشاد أن تدفعه لفرنسا وفق قيود وشروط مذلة للغاية ومكبلة بالفعل للاقتصاد التشادي الذي لا يمكن له النهوض أبدا بهذه الطريقة الاستعمارية.

وبالتالي لا يمكن الحديث عن تنمية أو تقدم ولا حتى سد الاحتياجات الضرورية للحياة كالماء والغذاء والدواء وأنك تسمع كلمة “قروش مافي” في كل ركن وشارع، حتى في الأسواق التي يفترض أن تكون مسرحا لرُزم الأموال باتت هي الأخرى تشكو من انعدام السيولة. وليس غريبا أن تسمع كلمة “قروش مافي” حتى في البنوك نفسها في إشارة واضحة لشح الأموال وبطء الحركة الاقتصادية وانتشار الفقر في هذا البلد. كيف لا يحدث ذلك وأن هذه العُملة التي كنا نظن أنها لنا تطبع في عالم آخر وترسل أو تمنع بإذن فاعل آخر، وكما بدأت منه تعود إليه وتعود تشاد العظيمة بخفي حنين.

والنتيجة الحتمية هي الحكم على الشعب التشادي بالفقر والجوع والمرض وعدم اللحاق بركب التنمية والتقدم. وكان واضحا أن كل محاولات التنمية وتنفيذ المشاريع الحيوية كالمطارات والسكك الحديدية وغير ذلك من المشاريع الضرورية لتقدم تشاد باءت بالفشل. لأن “الشُّوال الفارغ لا يستقيم” كما في المثل الذي يردده التشاديون كثيرا انطلاقا من أوضاعهم الاقتصادية البائسة التي جعلت المجتمع التشادي يعيش في دوامة من اليأس والهجرة العشوائية من الريف إلى المدن، ثم من المدن والريف معا إلى خارج الحدود بحثا عن حل لهذه الأوضاع المزرية في رحلة لا تخلو من المخاطر عند ما نتحدث عن العصابات والفصائل المسلحة، وما يدور في ليبيا مثال واضح.

وللأسف فإن من هؤلاء الهاربين من براثن الفقر، ومعظمهم من فئة الشباب، من يجد نفسه مرغما على الانخراط في العمليات المسلحة مع هذا الفصيل أو ذاك بدلا من الموت في الصحراء عطشا أو في عرض البحر الأبيض المتوسط غرقا، وخلفه فقر وبلد قابع في ذيل القوائم الدولية في مجال الصحة والتغذية والتعليم والبنية التحتية وفي جميع مؤشرات التنمية. وليت الإعلام الدولي كالجزيرة وBBC و CNN وTRT وRT وغير ذلك من وسائل الإعلام الدولية تلقي نظرة على المآسي الحقيقية التي يعيشها الإنسان التشادي الذي يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة في القرن الحادي والعشرين بسبب الاستعمار الاقتصادي الخانق الذي تطبقه فرنسا على تشاد.

وباختصار فإن الشعب التشادي يختنق ويحتضر بسبب الاستعمار الاقتصادي الفرنسي الجاثم فوقه على مدار 120 عاما. مع ذلك يتحدث الفرنسيون عن شراكة وتعاون دون أي نتيجة ملموسة لهذه الشراكة وهذا التعاون. وفي الواقع فإن هناك طرف مستفيد وهي فرنسا، وطرف متضرر يدفع الثمن وهي تشاد. وإذا ما أجرينا مقارنة بسيطة بين الشراكة التشادية الصينية على سبيل المثال مع ما يُسمى بالشراكة التشادية الفرنسية فالأمر واضح لا يحتاج إلى تحليل.

وكثيرا ما يُلمح الساسة الفرنسيون عن جاهزية بلادهم لمناقشة مسألة الفرنك سيفا مع الزعماء والقادة في دول الفرنك دون قيود أو شروط(13). مما يعني –بشكل أو بآخر- أن البقاء تحت مظلة الفرنك سيفا “Franc CFA” مرهون بإرادة الزعماء الأفريقيين الذين يمكنهم مغادرة ساحة الفرنك واعتماد عملاتهم الوطنية وإنشاء بنوكهم المركزية المستقلة متى ما  أرادوا ذلك.

هذا على السطح، أما خلف الكواليس فإن فرنسا تقوم وعلى الدوام بإفشال كل محاولات الخروج من هذه العباءة الاستعمارية عبر أدواتها ووسائلها المختلفة بما في ذلك قواعدها العسكرية التي لا تتوانى عن التدخل سواء في تشاد أو في غيرها من  الدول الأفريقية، فضلا عن كون فرنسا كبلت دول الفرنك سيفا منذ اللحظات الأولى للاستقلال (الشكلي) باتفاقيات معقدة تشمل الجانب الأمني والاقتصادي وحتى الثقافي بهدف استمرار السيطرة والهيمنة على هذه الدول(14).

ختاماً

في الخلاصة ومن خلال النظر إلى التجربة الطويلة التي عاشتها تشاد مع فرنسا فإنه يمكننا القول وبكل وضوح بأن فرنسا ما وقفت ولا يتوقع أنها ستقف يوما إلى جانب تشاد لتنهض وتتقدم، ولا ترغب كذلك في وجود أي قوة دولية أخرى تقف إلى جانب تشاد لتسلك طريق التقدم، وفوق ذلك كله فإنها تسحب أرزاق التشاديين من خلال عملة الفرنك سيفا هذه التي جففت الزرع والضرع. باختصار، فإن فرنسا تريد لتشاد أن تبقى دولة متخلفة يسهل السيطرة عليها وابتلاع ثرواتها، هذا هو الوجه المعهود للسياسة الفرنسية تجاه بلدنا تشاد منذ قرن ونيف.

في كل الأحوال فإن السؤال المطروح هو إلى متى تبقى تشاد تدفع أموالها إلى الخزينة الفرنسية وشعبها يعاني الفقر والعوز والبقاء في ذيل الأمم؟ ومتى يكون لتشاد عملتها الوطنية الصادرة عن البنك المركزي التشادي الذي يديره تشاديون من دون أن يكون لفرنسا يد لا من قريب ولا من بعيد؟ وإلى متى يبقى الفرنسيون متمسكون بالاستعمار الاقتصادي في تشاد في ظل ازدياد الأصوات الأفريقية المناهضة للممارسات الاستعمارية في الوقت الذي أصبحت فيه أفريقيا الغنية بالموارد الطبيعية محط أنظار جميع القوى الدولية كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وتركيا والهند وغيرها من القوى التي تنادي بالشراكة الحقيقية وفق مبدأ “رابح رابح”.

تبقى الإجابة بيد المسئولين التشاديين من جانب والفرنسيين من جانب آخر من أجل خلع العباءة الاستعمارية والتعامل بندية وشراكة حقيقية تجعل تشاد دولة ناهضة متقدمة مستقرة بالفعل ليعيش شعبها بهناء فوق أرضه ووطنه الغني أصلا بالثروات الطبيعية الهائلة. ومن ثم تبدأ قصة تبادل المنافع بين الطرفين بمصداقية وشراكة حقيقية فاعلة. ومن باب الفائدة فإنه أن تتعامل فرنسا مع تشاد الغنية المستقرة خير لها من التعامل مع تشاد البائسة الفقيرة. فإن حدث ذلك فهو الخير المرجو، وإن استمرت السياسة الفرنسية تجاه تشاد على هذا المنوال الكولونيالي فإن الاعتقاد السائد هو أن البساط سيُسحب من تحت أقدام الفرنسيين عاجلا أم آجلا في ظل التوجه الأمريكي والروسي والصيني وغير ذلك من القوى الدولية نحو أفريقيا تزامنا مع الحراك الأفريقي الرافض للهيمنة الاستعمارية والعيش تحت والفقر والعوز.

ملحوظة:

هذا المقال سبق نشره في صحيفة الشاهد الأسبوعية بتشاد، في العدد 191في 07 يناير 2021، مع تصرف يسير.

______________
اقرأ أيضا: لمحة عن السياسة الفرنسية في دول وسط إفريقيا

المراجع

(1) فرغلي علي هريدي،  تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر، العلم والإيمان للنشر- لاسكندرية ، الطبعة الأولى 2008، ص: 114.
(2) A. Abu boahen. Histoire general de l'frique -l’Afrique sous domination coloniale,1880-1935. UNESCO 1. B., 1987. s. 382.
(3)  Abdoulaye Abakar Kassambara, La Situation Economique et Sociale du Tcahd de 1900 a 1960, These soutenue en vue du Doctorat, Université de Strasbourg 2010, file:///C:/Users/Ahmad/Downloads/ABAKAR_KASSAMBARA_Abdoulaye_2010%20(1).pdf, s. 09.
(4) عبد الواحد محمد داود، 2017 ، أثر الإستعار الفرنسي على حضارة دولة تشاد وثقافتها- دار وداي نموذجا 1910- 1960، رسالة ماجستير، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا قسم التاريخ، ص:57-67.
(5) عبد الواحد محمد داود، 2017 ، أثر الإستعار الفرنسي على حضارة دولة تشاد وثقافتها- دار وداي نموذجا 1910- 1960، رسالة ماجستير، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا قسم التاريخ، ص:112- 113.
(6) موسي يوسف عيسى إدريس، (2013)، جمهورية تشاد .. الماضي والحاضر والمستقبل https://www.alukah.net/world_muslims/0/63215.
(7) Armée française au Tchad: une présence quasi-permanente depuis 1960 https://afrique.lalibre.be/32073/armee-francaise-au-tchad-une-presence-quasi-permanente-depuis-1960.
(8)https://www.aljazeera.net/news/international/2017/6/27/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7.
(9) LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD PROMULGUEE LE 04 MAI 2018 http://www.laltdh.org/pdf/constution_tchad.pdf.
(10) Mawuna Remarque Koutonin, France/Afrique : 14 African Countries Forced by France to Pay Colonial Tax For the Benefits of Slavery and Colonization, https://blogs.mediapart.fr/jecmaus/blog/300114/franceafrique-14-african-countries-forced-france-pay-colonial-tax-benefits-slavery-and-colonization.
(11) La France dispose-t-elle d’un « droit de veto » dans les banques centrales africaines de la zone franc? https://www.financialafrik.com/2019/02/04/la-france-dispose-t-elle-dun-droit-de-veto-dans-les-banques-centrales-africaines-de-la-zone-franc.
(12) Tchouassi Gérard, (2016), Le Franc CFA monnaie de la colonisation, de communaute et de la cooperation, quel avenir? University of Yaoundé II, file:///C:/Users/Ahmad/Downloads/Tchouassi_Gerard_Communicationau_Col_Lyon_2016_texte_complet1-2%20(1).pdf, s. 14.
(13) Macron: "On peut discuter du CFA sans tabou, ni totem" https://www.bbc.com/afrique/monde-48961745.
(14) David Servenay, (2016), L'accord secret qui lie la France au Tchad,