كيف تتكيّف إفريقيا مع ارتدادات الحرب على إيران؟ من ترشيد الوقود إلى إعادة رسم سلاسل الإمداد

في شوارع مقديشو، توقفت بعض عربات “التوك توك” بعد أنْ تضاعفتْ تقريباً تكلفة الوقود خلال أيام، بينما في القاهرة، بدأت الحكومة بتقليص استهلاك الوقود وإبطاء بعض المشروعات، وفي نيروبي، يخسر قطاع الزهور ملايين الدولارات أسبوعيّاً بسبب اضطرابا الشحن واللوجيستيات. هذه ليست وقائع متفرقة كما تبدو؛ بل إشارات متزامنة لوصول صدمة واحدة، نشأت بعيداً في منطقة الشرق الأوسط، وبدأتْ تتسلل تدريجيّا إلى تفاصيل الحياة الاقتصادية في إفريقيا.

وبهذا المعنى، لم تعد الحرب على إيران حدثًا يُتابَع من الخارج فحسب؛ بل أصبحت واقعاً اقتصاديّاً محسوساً داخل القارة، يُعاد تشكيله عبر الأسعار، وحركة السلع، وتكاليف الإنتاج. فكل اضطراب في ممرات الطاقة العالمية لا يبقى محصوراً في نطاقه الجغرافي بقدر ما ينتقل عبر شبكة مترابطة من الأسواق؛ ليُعاد إنتاجه في بيئات أكثر هشاشة، حيث تتحول الصدمة العالمية إلى ضغط يومي على الدولة والمجتمع في آن واحد.

غير أنّ ما يستحق التوقف عنده ليس مجرد انتقال الأثر؛ ولكن طبيعة التفاعل معه. فالأزمة الحالية لا تختبر قدرة الاقتصادات الإفريقية على الاحتمال فقط؛ ولكنْ تكشف، بهدوء ووضوح، حدود نمط اقتصادي طالما ارتكز على الخارج في الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد. ومن هنا، تبدو هذه اللحظة أقلّ ارتباطاً بظرف طارئ، وأكثر اقتراباً من اختبار ممتد لمدى قابلية هذا النموذج للاستمرار.

وعليه، لا يهدف هذا المقال إلى تتبع آثار الحرب بقدر ما يسعى إلى فهم كيفية إدارتها إفريقيّاً، وما إذا كانت هذه الإدارة تعكس مجرد استجابة ظرفية، أم تحمل في طياتها ملامح تحوّل أعمق بكثير. ولتحقيق ذلك، ينطلق التحليل من ثلاث زوايا مختلفة، وهي :

• التدبير الحكومي الفوري لأزمة الطاقة
• انتقال الصدمة إلى المعيشة والغذاء والقطاعات الإنتاجية
• حدود الاستجابة بين إدارة الهشاشة وبداية التحول

فمن خلال هذه الزوايا، يمكن قراءة الأزمة ليس كحدث عابرح ولكنْ كمرآة دقيقة تعكس موقع الاقتصاد الإفريقي داخل نظام دولي متغير ومضطرب.

أولًا: التدبير الحكومي لأزمة الطاقة

أول ما تكشفه الأزمة هو أن الحكومات الإفريقية لم تتعامل معها من زاوية التحكم في الأسواق؛ ولكنْ من زاوية إدارة النقص واحتواء الارتداد السريع لأسعار الطاقة. فمع تعطل جزء مهم من تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وهو ممر يمر عبره نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، انتقلت الصدمة مباشرة إلى الدول الأكثر اعتمادًا على الاستيراد، لا سيما تلك التي تفتقر إلى مخزونات مريحة أو بدائل لوجستية مرنة.[1]

ويظهر النموذج المصري هنا بصفته الأكثر وضوحا منْ حيث سرعة التدخل وتعدد أدواته. فلم تكتفِ القاهرة بتمرير جزء من الصدمة إلى السوق عبر زيادة أسعار الوقود والنقل العام؛ بل اتجهت أيضا إلى إدارة الطلب على الطاقة نفسه، وتمثل في إبطاء بعض المشروعات الحكومية كثيفة الاستهلاك للديزل لمدة شهرين على الأقل، خفض مخصصات الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30%، وتطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد خلال شهر أبريل في القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الأساسية والتصنيع. وهذه الإجراءات تكشف أن الدولة تنظر إلى الأزمة باعتبارها ضغطًا على الإمداد والميزانية معًا، لا مجرد تقلب عابر في الأسعار. [2]

وفي حالات أخرى، ظهرت الهشاشة بشكل أكثر مباشرة. ففي موريشيوس، أدّى تأخر شحنة وقود متوقعة إلى تراجع المخزون المتاح إلى ما بين 15 و20 يومًا فقط، ما دفع السلطات إلى فرض إجراءات لترشيد الاستهلاك بانتظار وصول شحنة بديلة من سنغافورة. أما في جنوب السودان، فقد اتخذت الأزمة صورة أكثر خشونة، عبر تقنين الكهرباء في العاصمة جوبا مع تقلص الإمدادات وارتفاع كلفتها. وتعرضت أوغندا وكينيا كذلك لضغوط على مخزونات الديزل والبنزين، وإن تفاوتت حدة الأزمة بين نقص فعلي وتخوفات دفعت إلى الشراء المسبق والطلب المصطنع. [3]

وتشير هذه النماذج مجتمعة إلى نقطة عميقة من مجرد اضطراب مرحلي في سوق الوقود: كثير من الاقتصادات الإفريقية ما تزال تتعامل مع أمن الطاقة بوصفه مسألة توافر واردات، لا مسألة قدرة بنيوية على الصمود. ولهذا جاءت الاستجابة الإفريقية الأولى في شكل ترشيد، تقنين، وإعادة ترتيب للأولويات المالية والإدارية، لا في شكل قدرة فعلية على التأثير في شروط السوق أو امتصاص الصدمة من داخل المنظومة الإنتاجية نفسها. وفي هذا تكمن المفارقة الأساسية: الأزمة لم تبدأ حين ارتفع السعر العالمي فقط، بل حين ظهر بسرعة أن هامش المناورة المحلي أضيق من أن يخفف أثره.

ثانيًا: من الوقود إلى المعيشة والغذاء والتصدير

غير أن صدمة الطاقة لا تبقى في محطات الوقود أو داخل حسابات الحكومات، بل تنتقل سريعًا إلى المجال الاجتماعي والاقتصادي الأوسع. وهنا تبدأ المرحلة الأشد حساسية: حين يتحول ارتفاع السعر العالمي إلى عبء يومي على العمل والمعيشة والنقل والغذاء. فالحرب، في هذه الحالة، لا تُقاس فقط بما أحدثته في سوق النفط، بل بما تفعله لاحقًا في تفاصيل الاقتصاد المحلي، من كلفة التنقل إلى فرص العمل وحتى القدرة على تصدير السلع.

والصومال يقدم مثالًا واضحًا على هذا الانتقال المباشر من السوق العالمية إلى الحياة اليومية. ففي مقديشو، أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى أكثر من الضعف إلى شلل جزئي في عمل سائقي “التوك توك”، بعدما أصبحت كلفة التشغيل أعلى من قدرة الركاب على الدفع. وفي بلد يواجه أصلًا وضعًا إنسانيًا صعبًا، مع معاناة نحو 6.5 ملايين شخص من الجوع الشديد بسبب الجفاف، لم تعد زيادة سعر الوقود مجرد مشكلة نقل، بل صارت أزمة معيشة تمس مصدر الرزق نفسه وتفاقم هشاشة الأسر التي تعتمد على الدخل اليومي.

وفي كينيا، اتخذت الصدمة مسارًا مختلفًا، لكنه لا يقل دلالة. فالضرر لم يظهر فقط في تكلفة الوقود، بل في قطاع الزهور، أحد أبرز القطاعات التصديرية الحساسة للوقت وكلفة الشحن. ووفق تقديرات مجلس الزهور الكيني، يخسر القطاع ما يصل إلى 1.4 مليون دولار أسبوعيًا بسبب اضطراب الشحن وارتفاع أسعاره، مع اقتراب تكلفة الشحن الجوي من الضعف ووصولها إلى نحو 5.80 دولار للكيلوغرام.[4] وبعض المزارع خفضت صادراتها إلى النصف، فيما يُتلف جزء معتبر من الإنتاج يوميًا بسبب الاختناقات اللوجستية. هذه الحالة تبرز أن أثر الحرب في إفريقيا لا يمر فقط عبر الاستهلاك المحلي، بل يضرب أيضًا قدرة الاقتصادات على المحافظة على عائداتها التصديرية ووظائفها المرتبطة بها.

ومن هنا تتسع دائرة التأثير لتشمل الغذاء نفسه. فوكالة رويترز نقلت أن بعض أسعار الأسمدة، وبخاصة اليوريا، ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30% و40% مع تعطل تدفقات الشحن عبر الخليج، في حين أشارت تغطية أخرى إلى أن الأسعار قفزت في بعض الأسواق العالمية بنحو 47% منذ بداية الحرب.[5] ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة لأن مضيق هرمز لا يعد ممرًا للطاقة وحدها، بل أيضًا للأسمدة ومكوناتها الأساسية، كما أن إنتاج الأسمدة النيتروجينية يرتبط أصلًا بأسعار الغاز الطبيعي. ومعنى ذلك ببساطة أن صدمة الطاقة تتحول، بعد فترة قصيرة، إلى صدمة في تكلفة الزراعة والإنتاج الغذائي.

وهذا ما يجعل أثر الأزمة على إفريقيا أعمق من الاقتصادات المتقدمة. فبحسب ما نقلته رويترز عن وكالة موديز، يشكل الغذاء والطاقة ما بين 30% و50% من سلة الاستهلاك في كثير من الاقتصادات الصاعدة، مقابل نسب أقل في الاقتصادات الغنية.[6] لذلك فإن ارتفاع الأسعار هنا لا يُمتص بسهولة، بل ينتقل بسرعة إلى مستوى المعيشة، ويرفع احتمالات التضخم الاجتماعي، أي ذلك النوع من التضخم الذي يضغط مباشرة على الحاجات الأساسية للأسر. ومن هذه الزاوية، لا يُقاس أثر الحرب في إفريقيا بسعر البرميل وحده، بل بما يفعله هذا السعر في أجرة النقل، وكلفة الخبز، وربحية المزرعة، وقدرة القطاعات التصديرية على الاستمرار.

ثالثًا: بين إدارة الهشاشة وبداية التحول

ومع ذلك، لا تقود هذه الصورة بالضرورة إلى استنتاج واحد متشائم. فالأزمة، بقدر ما تعري هشاشة الاعتماد الإفريقي على الوقود المستورد والمسارات التقليدية للإمداد، تفتح أيضًا بعض المساحات لإعادة التموضع. وهذه هي النقطة الأكثر أهمية تحريريًا: ما يجري يكشف القابلية العالية للتأثر، لكنه يلمح أيضًا إلى بداية بحث إفريقي عن بدائل من داخل القارة نفسها، ولو ظل ذلك محدودًا ومحكومًا بشروط الأزمة.

ويبرز هنا مثال مصفاة دانغوتي في نيجيريا بوصفه الحالة الأكثر دلالة على هذا التحول النسبي. فمع تقلص الإمدادات المنافسة الأرخص التي كانت تصل من المسارات التقليدية المتأثرة بالأزمة، زادت المصفاة صادراتها من المنتجات المكررة إلى عدد من الدول الإفريقية، منها كوت ديفوار والكاميرون وغانا وتوغو وتنزانيا. هذه الحركة لا تعني أن إفريقيا اكتفت ذاتيًا في مجال الطاقة، لكنها تشير إلى أن الأزمة العالمية قد تخلق، في بعض اللحظات، فرصة لتوسيع دور البنية التحتية الإفريقية القائمة وتعزيز التجارة البينية في المنتجات الحيوية.[7]

غير أن من الخطأ المبالغة في قراءة هذه الإشارات. فحتى مع بروز بعض البدائل الإفريقية، ما تزال البيئة الاقتصادية العامة في إفريقيا جنوب الصحراء بيئة ضاغطة. صندوق النقد الدولي أشار في تقريره الإقليمي إلى أن احتياجات الإنفاق التنموي العاجلة ما تزال مرتفعة، في وقت تبقى فيه مصادر التمويل الخارجي مقيدة وأعباء خدمة الدين مرتفعة. وهذا يعني أن كثيرًا من الدول تدخل أصلًا في هذه الأزمة وهي مثقلة بديون عالية، وحيز مالي ضيق، وقدرة محدودة على الاقتراض بشروط مريحة أو على تمويل حزم حماية واسعة من مواردها الذاتية.[8]

ومن ثم، فإن القراءة الأكثر توازنًا هي أن القارة لم تخرج من دائرة التبعية، لكنها بدأت تلمس، تحت ضغط الضرورة، بعض مسارات التخفف منها. بعبارة أخرى، الاستجابة الحالية ما تزال دفاعية في معظمها: ترشيد، تقنين، واحتواء خسائر. غير أن وجود حالات مثل دانغوتي، وازدياد الانتباه إلى قيمة البدائل الإقليمية في الإمداد والتكرير والنقل، يوحي بأن الأزمة قد تتحول—إذا أُحسن استثمارها—من مجرد اختبار قاسٍ للهشاشة إلى حافز بطيء لإعادة التفكير في بنية الاعتماد نفسها. ولذلك، فالأدق أن نقول إن الحرب لم تمنح إفريقيا استقلالًا اقتصاديًا جديدًا، لكنها دفعتها إلى رؤية أوضح لثمن الاعتماد الطويل على منظومات لا تملك القارة التحكم في توقيتها ولا في شروطها.

الخلاصة

ما يجمع بين تعثر حركة النقل في مقديشو، وإجراءات الترشيد في القاهرة، وخسائر التصدير في نيروبي، ليس مجرد تزامن ظرفي؛ بل حقيقة واضحة تتكرر بصيغ مختلفة، هناك اقتصاد يتأثر سريعا بما يجري خارج نطاقه الجغرافي، ويضطر إلى التكيّف مع شروط لم يشارك في صياغتها.

فتُظهر التطورات الراهنة أنّ أدوات الاستجابة المتاحة ما تزال تدور في نطاق الاحتواء، مثل: خفض الاستهلاك، وضبط الإنفاق، وتأجيل بعض الأنشطة. وفي المقابل، تطهر محاولات محدودة لإعادة التموضع؛ حيث تفتح الأزمة، على نحو غير مباشر، مجالًا لتعزيز بعض القدرات داخل القارة، سواء في التكرير أو في توسيع دوائر التبادل الإقليمي. غير أنّ هذا المسار، رغم أهميته، لم يتحول بعد إلى قاعدة عامة؛ بل يظل استثناءً يتحرك داخل بيئة اقتصادية ضاغطة.

وفي هذا السياق، لا تكمن الإشكالية في حدة الصدمة فحسب؛ بل في نمط التعامل معها. فاستمرار الاعتماد على ردود الفعل المؤقتة، مهما بدتْ فعاليتها في لحظتها، يعيد إنتاج نفس الهشاشة عند كل اضطراب جديد. أما التحول الحقيقي، فيتطلب الانتقال من إدارة الأثر إلى إعادة تشكيل شروطه، عبر تقليص فجوة الاعتماد الخارجي في الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.

فبين مسار يُبقي القارة ضمن دائرة التأثر، وآخر يفتح هامشاً واسها للفعل، تتحدد ملامح المرحلة القادمة، ليس باعتبار الأزمات قدراً حتميّاً؛ وولكنْ بصفتها اختبارات متكررة لقدرة الاقتصادات الإفريقية على إعادة تعريف موقعها في عالم لا يتوقف عن التغيّر.

_______________

المصادر

[1] https://www.reuters.com/sustainability/the-switch/impact-iran-war-energy-crisis-being-felt-across-africa-2026-03-26/?utm_source=chatgpt.com

[2] https://www.reuters.com/business/energy/egypt-slow-down-some-state-projects-two-months-amid-iran-war-prime-minister-says-2026-03-28/?utm_source=chatgpt.com

[3] https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/africa-grapples-with-energy-crisis-iran-war-disrupts-fuel-supplies-2026-03-25/?utm_source=chatgpt.com

[4] https://apnews.com/article/kenya-flowers-iran-war-export-shipping-loss-7431e182c7cf5d9190d345ad4ab4e429

[5] https://www.reuters.com/world/middle-east/war-iran-threatens-fresh-food-price-shock-across-developing-world-2026-03-20/?utm_source=chatgpt.com

[6] https://apnews.com/article/kenya-flowers-iran-war-export-shipping-loss-7431e182c7cf5d9190d345ad4ab4e429

[7] https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/africa-grapples-with-energy-crisis-iran-war-disrupts-fuel-supplies-2026-03-25/?utm_source=chatgpt.com

[8] https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/afr/2025/october/english/text.pdf?utm_source=chatgpt.com