كينيا والإمارات: من التعاون الاقتصادي إلى شراكة استراتيجية متقدمة

وقد حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين، فيما ضم الوفد الكيني مسؤولين اقتصاديين وتقنيين معنيين بملفات الطاقة والاستثمار والتجارة.

وتكتسب هذه الزيارة أهميتها من حيث توقيتها؛ إذْ جاءت في مرحلة تتسم بارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وتزايد هشاشة سلاسل الإمدادات، واشتداد المنافسة الدولية على التمويل والاستثمار في إفريقيا. كما تزامنت مع اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، وضغوط متزايدة على الاقتصادات المستوردة للوقود، ومنها الاقتصاد الكيني.

ومن ثم، فإنّ اللقاء لا يمكن فهمه كاجتماعٍ ثنائيٍّ عابر؛ ولكنْ كمحطة ضمن إعادة تموضع واسع النطاق يربط الخليج بشرق إفريقيا عبر شبكة متنامية من المصالح الاقتصادية والأمنية.

وعليه، يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على أبعاد اللقاء، منْ خلال تحليل الملفات التي نوقشت، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأمن الطاقة، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والزراعة، والتنسيق السياسي والأمني، إلى جانب استعراض الدلالات الاستراتيجية والتحديات المرتبطة بهذا المسار.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية

شكّلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، الموقعة في 14 يناير 2025، الإطار المرجعي الرئيس للمباحثات. وتكتسب هذه الاتفاقية خصوصية إضافية، لكون كينيا أول دولة إفريقية غير عربية تدخل هذا النمط من الشراكات مع الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يمنحها وضعا تفضيليّاً في الوصول إلى الأسواق الإماراتية، ويعزز مكانتها الاقتصادية داخل القارة.

وقد انصبّ التركيز خلال اللقاء على الانتقال من مرحلة التوقيع إلى مرحلة التنفيذ العملي. فالاتفاقية تستهدف إلغاء الرسوم الجمركية على نحو 80% من السلع المتبادلة، وهو ما يُتوقع أن يرفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين من 3.1 مليار دولار في عام 2024 إلى أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

لكنْ، لا تقف أهمية الاتفاقية عند حدود الأرقام التجارية فقحسب؛ فهي تعبّر عن تحول في طبيعة العلاقة الاقتصادية بين الجانبين. إذْ تسعى كينيا إلى ترسيخ موقعها كمَصْدر رئيس للمنتجات الزراعية عالية القيمة، مثل الشاي والقهوة والأفوكادو والزهور، مع الاستفادة من المنظومة اللوجستية الإماراتية لإعادة تصدير هذه المنتجات إلى أسواق آسيا وأوروبا.

وفي المقابل، تتجه الاستثمارات الإماراتية نحو قطاعات الخدمات المالية، والتكنولوجيا، وسلاسل الإمدادات، والمناطق الاقتصادية، بما يعزز تكامل الاقتصادين.

ويأتي هذا التوجه في سياق يرتبط بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تهدف إلى بناء سوق موحدة تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة. ومن هنا، تصبح كينيا نقطة ارتكاز للشركات الإماراتية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الإفريقية، لا سيما في منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا بشكل أوسع.

الطاقة وترتيبات التمويل

ظل ملف الطاقة في صلب المباحثات، نظراً إلى الارتفاع الحادّ في أسعار النفط نتيجة التوترات في منطقة الخليج، وخاصة في محيط مضيق هرمز. وتعتمد كينيا بشكل شبه كامل على استيراد الوقود، ما يجعلها أكثر حساسية تجاه تقلبات السوق العالمية.

وقد واجهت نيروبي خلال الأشهر الماضية زيادة كبيرة في فاتورة الطاقة، انعكست على سعر الصرف، ومعدلات التضخم، وتكاليف النقل والإنتاج. وفي هذا السياق، ناقش الجانبان تطوير نموذج حكومة إلى حكومة (Government-to-Government (G2G) Model)، الذي تعتمد عليه كينيا منذ عام 2023 لتأمين إمدادات الوقود.

ويقوم هذا النموذج على استيراد الوقود من شركات إماراتية، في مقدمتها أدنوك، عبر شروط سداد مؤجلة تصل إلى ستة أشهر، أو من خلال ترتيبات ائتمانية مرنة، بما يخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، ويحدّ من الطلب الفوري على الدولار.

وتتجاوز أهمية هذا الترتيب الجانب المالي، إذْ يحمل بعدًا هيكليًا يتمثل في تقليل الاعتماد على السوق الفورية، ومواجهة الاختلالات المزمنة في سوق الوقود المحلي، الذي اتسم لفترات طويلة بوجود شبكات توزيع شبه احتكارية، كثيرًا ما تعرضت لانتقادات سياسية وشعبية.

كما أنّ هذا النموذج لا يقتصر على كينيا وحدها؛ بل ينسجم مع توجهات دول إفريقية أخرى؛ حيث لجأت دول، مثل: غانا ونيجيريا إلى ترتيبات تبادل أو تمويل بديلة لتقليل الضغط على الدولار كعملة صعبة، في ظل محدودية احتياطيات النقد الأجنبي.

البنية التحتية واللوجستيات

يظهر موضوع البنية التحتية واللوجستيات ضمن أكثر مجالات التعاون قابلية للتحول إلى نتائج ملموسة، في ضوء سعي كينيا إلى تثبيت موقعها كمركز عبور إقليمي يخدم شرق الارة ووسطها، ويستوعب جزءًا كبيراً من حركة التجارة العابرة نحو الدول غير الساحلية. ولأهميته، سنفصل فيه قليلا على النحو التالي:

• أولًا، شملت المباحثات تطوير الموانئ البحرية، وفي هذا الصدد يشكل ميناء مومباسا العمود الفقري للتجارة الكينية، إذْ يتعامل مع أكثر من 35 مليون طن سنويّاً، ويخدم، إلى جانب السوق المحلية، دولًا مثل: أوغندا ورواندا وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية. أما ميناء لامو، ضمن مشروع ممر لابسيت (LAPSSET)، فيُنظر إليه كميناء استراتيجي طويل المدى يهدف إلى إعادة توزيع حركة التجارة وربط كينيا بـإثيوبيا وجنوب السودان. وقد تناول النقاش توسيع محطات الحاويات، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين إدارة السلاسل اللوجستية، بما يقلل زمن انتظار السفن، وهو أحد أبرز التحديات التقليدية في موانئ شرق إفريقيا.
• ثانيًا، تطرقت المباحثات إلى الربط البري واللوجستي الداخلي. فلا تكتمل فعالية الموانئ من دون ربطها بممرات نقل فعالة. ومن هنا برزت أهمية مشروع السكك الحديدية القياسية (SGR)، الذي يربط مومباسا بنيروبي ويمتد تدريجيًا نحو الداخل. ويُقدّر أنّ هذا الربط يمكن أنْ يخفض تكاليف النقل بنسبة تتراوح بين 20% و30% في بعض المسارات، ويقلل زمن الشحن من أيام إلى ساعات.
• ثالثًا، ظهر الدور الإماراتي التشغيلي والاستثماري، خصوصاً منْ خلال موانئ دبي العالمية، التي تدير أكثر من 80 ميناء ومحطة حول العالم. ويشمل دورها المحتمل في كينيا ليس التمويل فحسب؛ بل إدخال أنظمة تشغيل رقمية، مثل: تتبع الحاويات، والتخليص الإلكتروني، وهي أنظمة يمكن أن تقلل زمن الإجراءات الجمركية بنسبة تصل إلى 40% وفق تجارب مماثلة.
• رابعًا، يرتبط تطوير البنية التحتية في كينيا بخدمة سوق إقليمي يتجاوز 300 مليون نسمة في شرق إفريقيا، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بموانئ أخرى في المنطقة.
• خامسًا، يأتي هذا كله ضمن بيئة إفريقية تنافسية؛ حيث تشهد موانئ جيبوتي وتنزانيا وموزمبيق استثمارات دولية متزايدة. ومن ثم، فإنّ دخول الإمارات بهذا الثقل يعكس تحولًا في خريطة النفوذ الاقتصادي من نموذج التمويل الحكومي التقليدي إلى نموذج يجمع بين الاستثمار والتشغيل والخدمات اللوجستية المتكاملة.

التحول الرقمي

تناول اللقاء أيضًا دعم التحول الرقمي في كينيا، في إطار خطة “التحول الاقتصادي من القاعدة إلى القمة” (BETA)، التي تضع الابتكار والتشغيل في صلب السياسة الاقتصادية للحكومة الحالية.

وتشمل هذه الجهود توسيع شبكات الألياف البصرية، وإنشاء مراكز بيانات، وتعزيز الخدمات الرقمية. وفي هذا السياق، يمكن لشركات إماراتية، مثل: مجموعة e& أن تسهم في بناء بنية رقمية متقدمة، تدعم موقع نيروبي كمركز إقليمي للخدمات التكنولوجية، والذي يُعرف اصطلاحًا بـ“سيليكون سافانا. و مجموعة e& هي شركة اتصالات وتكنولوجيا عالمية مقرها الإمارات العربية المتحدة، وكانت تُعرف سابقًا باسم اتصالات أو Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group) قبل إعادة إطلاق هويتها المؤسسية في عام 2022 تحت اسم e&.

كما يرتبط هذا التحول بتطورات كبيرة في القارة؛ حيث تسعى دول، مثل: رواندا ونيجيريا وجنوب إفريقيا إلى جذب استثمارات في الاقتصاد الرقمي، ما يجعل المنافسة في هذا المجال جزءًا من معادلة التنمية المستقبلية.

الزراعة والأمن الغذائي

في المجال الزراعي، ركزت المباحثات على تعزيز صادرات كينيا من المنتجات الزراعية، مع إدخال تقنيات حديثة في الري والإنتاج. ويعكس هذا التعاون تقاطع مصالح واضح، حيث تسعى الإمارات إلى تأمين سلاسل إمداد غذائية مستقرة، بينما تسعى كينيا إلى رفع قيمة صادراتها وتحسين إنتاجيتها.

فالاهتمام بمشاريع الزراعة المروية، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الزراعية، يشير إلى محاولة الانتقال من الزراعة التقليدية إلى نموذج أكثر إنتاجية واستدامة. كما يتقاطع هذا التوجه مع مبادرات إماراتية أوسع في إفريقيا، تشمل استثمارات زراعية في السودان وإثيوبيا.

التوافق السياسي والأمني

لقد اتسع نطاق المباحثات ليشمل البعد السياسي والأمني كمكوّنًا مكمّلًا للشراكة الاقتصادية، في ظل تزايد الترابط بين أمن الممرات البحرية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

وقد عبّر فخامة الرئيس وليام ساموي روتو عن إدانة بلاده للهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية في الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أنّ أيّ تهديد لأمن الخليج ينعكس بصورة مباشرة على اقتصادات شرق إفريقيا، التي تعتمد على الطاقة المستوردة والتجارة البحرية.

وفي هذا الإطار، ركز النقاش على ثلاثة أبعاد رئيسة، وهي:

1. أمن الممرات البحرية وسلاسل الإمداد: فالمحيط الهندي، إلى جانب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يمثل أحد أهم شرايين التجارة العالمية، وقد شهد خلال السنوات الأخيرة اضطرابات رفعت تكاليف الشحن والتأمين وأطالت زمن النقل.
2. الاستقرار الإقليمي في القرن الإفريقي (خاصة في الصومال): حيث لا تزال التحديات الأمنية قائمة، بما في ذلك نشاط حركة الشباب. وترى كينيا أن استقرار الصومال شرط لحماية استثماراتها وتعزيز التجارة عبر الحدود، فيما تولي الإمارات أهمية متزايدة لهذا الملف نظرًا لارتباطه بأمن ممراتها التجارية.
3. التنسيق الأمني وحماية بيئة الاستثمار: من خلال تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية. فبيئة الاستثمار في شرق إفريقيا لا تتحدد فقط بعوامل اقتصادية، بل تتأثر مباشرة بدرجة الاستقرار الأمني.

الدلالات والتحديات

يحمل اللقاء دلالات تتجاوز إطاره الثنائي، إذْ يعكس توجهًا كينيًا واضحًا نحو تنويع الشركاء الاقتصاديين، والانتقال من الاعتماد على القروض التقليدية إلى نماذج أكثر مرونة تقوم على الاستثمار والشراكات طويلة الأجل. وقد جاء ذلك تحت ضغط ارتفاع الدين العام، الذي تجاوز 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد كلفة الاقتراض الخارجي.

وفي هذا السياق، تمثل الشراكة مع الإمارات جزءًا من استراتيجية واسعة يقودها الرئيس روتو، تقوم على جذب رؤوس أموال سيادية وخاصة قادرة على الجمع بين التمويل والتنفيذ والتشغيل، بما ينسجم مع مقاربة  BETA الهادفة إلى خلق فرص عمل وتحفيز الإنتاج المحلي.

وفي المقابل، تعزز الإمارات حضورها في إفريقيا من خلال أدوات متعددة تشمل:

• الاستثمار في الموانئ والخدمات اللوجستية
• توفير التمويل وترتيبات الطاقة
• التوسع في قطاعات الغذاء والزراعة
• الدخول في مشاريع رقمية وتكنولوجية

هذا التوجه يتقاطع مع تنافس جيواقتصادي وسياسي واسع النطاق في القارة؛ حيث تواصل الصين حضورها في البنية التحتية، وتسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز حضورها عبر مبادرات تمويلية جديدة، فيما توسع تركيا والهند ودول الخليج نطاق استثماراتها. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، ومنها:

• الجدل الداخلي في كينيا حول الأصول الاستراتيجية، مثل: الموانئ والبنية التحتية الحيوية
• الحاجة إلى تحقيق توازن بين جذب الاستثمار والحفاظ على المصالح الوطنية
• مخاطر الاعتماد على شركاء محددين في الطاقة أو التمويل
• تأثير التقلبات الجيوسياسية على استدامة هذه الترتيبات

خلاصة

يعكس لقاء أبوظبي انتقال العلاقات بين كينيا والإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة تنفيذية أكثر نضجاً؛ حيث يتركّز الجهد على تفعيل الاتفاقيات والمشاريع ضمن إطار مؤسسي واضح، بدل الاكتفاء بإعلان التفاهمات. وفي ظل بيئة دولية تتسم بتقلبات الطاقة وتزايد الضغوط التمويلية، تمثل هذه الشراكة أداة عملية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر مزيج من الاستثمار، والتمويل، والتكامل اللوجستي.

فالمسار الجاري لا يقتصر على بعده الثنائي، بل يندرج ضمن اتجاه أوسع يعيد ربط الخليج بشرق إفريقيا عبر شبكات متداخلة من المصالح الاقتصادية والأمنية. غير أن جدوى هذا المسار ستظل مرهونة بثلاثة عوامل رئيسية: القدرة على تحويل الاتفاقيات إلى مشاريع منتجة ذات أثر مباشر، وتحقيق توازن بين جذب الاستثمار والحفاظ على المصالح الوطنية، والتكيّف مع بيئة دولية سريعة التغير.

وعليه، فإن قيمة هذه الشراكة لا تُقاس بحجمها المعلن، بل بمدى قدرتها على إحداث أثر اقتصادي مستدام في المدى المتوسط، وعلى تقديم نموذج أكثر توازنًا للعلاقات الاقتصادية بين الخليج وإفريقيا.