في الشهور الأخيرة، تصاعدت في موريتانيا حملة أمنية واسعة أعادت ملف الهجرة إلى واجهة النقاش القاريّ؛ فخلال النصف الأول من عام 2025 فقط، سجّلت السلطات أكثر من 28 ألف عملية ترحيل لمهاجرين ينحدر معظمهم من غرب ووسط القارة، وهو رقم يعكس حجم التحول في سياسة نواكشوط تجاه واحدة من أعقد قضايا المنطقة.
لم تأتِ هذه الحملة من فراغ؛ بل تزامنت مع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لدعم مكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود، في وقت تشير فيه البيانات إلى أن أكثر من 46 ألف مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري عام 2024 عبر المسار الأطلنطي المنطلق من السواحل الموريتانية.
إذْ تقف وراء هذه الأرقام روايات إنسانية صعبة للغاية؛ مداهمات ليلية، واحتجاز في مراكز مكتظة، وعمليات نقل تُفضي إلى مناطق حدودية قاسية في السنغال أو مالي؛ حيث يجد المرحَّلون أنفسهم بلا وثائق ولا مأوى. هناك شهادات ميدانية تذكر أنّ التجويع والابتزاز وسوء المعاملة ليست استثناءات؛ بل أصبحت نمط ثابت يتكرر منذ شهور.
غير أنّ ما يجعل هذه التطورات مهمة للقارئ الإفريقي ليس بعدها الإنساني وحده؛ ولكنْ دلالاتها الأوسع على حرية الحركة والعمل داخل القارة ذاتها، وعلى موقع إفريقيا في معادلة الهجرة الدولية بين ضغوط الشركاء الخارجيين وحاجات أسواق العمل المحلية.
ومن هنا، يحاول هذا التقرير فهم ما يجري، وكيف تشكّل هذه الحملة نموذجًا جديدًا لإدارة الهجرة في منطقتنا، وما الذي يعنيه ذلك لملايين الأفارقة الباحثين عن فرصة عمل أو عبور آمن بين دول القارة.
ما الذي يحدث للمهاجرين الأفارقة في موريتانيا؟
تعيش مدن مثل: نواذيبو ونواكشوط وروصو منذ منتصف عام 2025 على وقع مداهمات أمنية متتالية تستهدف أحياء يسكنها مهاجرون من غرب ووسط إفريقيا. تحدث هذه المداهمات غالبًا في ساعات الفجر أو عند حلول الليل؛ حيث تُكسَر الأبواب، وتُعتقل مجموعات من العمال في مواقع البناء والصيد والأسواق.
وما يجعل المشهد أكثر تعقيدًا، أنّ عددًا غير قليل من الموقوفين كان يحمل وثائق إقامة قانونية أو أختام دخول سارية، وهو ما يحوّل الإجراءات من “تطبيق قانون” إلى عملية استبعاد شاملة لليد العاملة الإفريقية منخفضة الدخل من المناطق الحضرية.
وتكشف التقارير الميدانية عن أوضاع قاسية داخل مراكز الاحتجاز؛ حيث يُكدَّس الناس في غرف مكتظة بلا تهوية كافية، ويُحرمون من الماء والغذاء بالقدر اللازم، فيما اضطر آخرون للتبول داخل أوعية بلاستيكية لغياب المرافق الأساسية.
ويُكبَّل المرحَّلون أثناء انتقالهم بالحافلات نحو الحدود، في ظروف تُثقل التجربة النفسية والبدنية معًا. وتزداد الصورة قتامة مع شهادات متطابقة عن ابتزاز مالي يدفع فيه المحتجزون مبالغ لقاء تحسين المعاملة، أو السماح باتصال هاتفي، أو حتى مقابل الإفراج، ليتحوّل المال إلى معيار يفصل بين من يُرحَّل ومن تُتاح له فرصة البقاء.
وتترك هذه العمليات وراءها آثارًا اجتماعية مؤلمة. فقد انفصلت أسر عن أطفالها في لحظة مداهمة، وتُرك آلاف المرحَّلين على الحدود السنغالية أو في مناطق نائية داخل مالي دون مأوى أو وثائق.
هذه الحالات لا تُعدّ تفاصيل هامشية؛ بل هي نتيجة مباشرة لتسلسل إجراءات لا يُعطي وزنًا كافيًا لكرامة الإنسان ولا لآثار الترحيل على الأسر والمجتمعات التي تعتمد على تحويلات هؤلاء العمال.
ترحيل المهاجرين في موريتانيا: ما علاقة الصفقة الأوروبية بسياسة “توطين الحدود”؟
لقد تزامنت هذه الحملة مع توقيع موريتانيا في فبراير 2024 على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 210 ملايين يورو، يتضمن دعمًا أمنيًا وتكنولوجيًا ولوجستيًا لإدارة الهجرة.
ورغم وجود بنود تتعلق بـ “التنمية”، إلا أنّ الجزء الأكبر من التمويل موجّه لتعزيز السيطرة على الحدود، وتحديث آليات المراقبة، في ظل غياب واضح لآليات رقابة تضمن حماية حقوق المهاجرين عند التطبيق.
لا تقتصر هذه السياسة على موريتانيا وحدها؛ فهي امتداد لاستراتيجية أوروبية أوسع، تهدف إلى “توطين الحدود” داخل القارة الإفريقية، بحيث تتحول دول مثل المغرب والجزائر وتونس وليبيا والنيجر إلى خطوط دفاع أولية، تمنع وصول المهاجرين إلى أوروبا. فكرة هذه الهندسة السياسية بسيطة، وهي: الحدّ من الهجرة غير الشرعية عبر تفويض ضبطها إلى الدول الإفريقية، مقابل دعم مالي وأمني.
وقد أظهرت بيانات الوصول إلى جزر الكناري انخفاضًا ملحوظًا خلال 2025 بالتزامن مع ارتفاع عمليات الاعتراض البحري، وتفكيك شبكات التهريب في السواحل الموريتانية.
تعزّز هذه المؤشرات الانطباع بأنّ موريتانيا أصبحت بالفعل درعًا استباقيًا للحدود الأوروبية الجنوبية. ولكن هذه المكاسب السياسية تأتي بثمن اجتماعي وإنساني كبير، يُسدَّد من أرواح وكرامة المهاجرين الأفارقة.
ومن زاوية تحليلية خاصة بأفريكا تريندز، يظل السؤال الجوهري قائم، ألا وهو: هل كانت سياسات الهجرة في غرب إفريقيا تُبنى لصالح المجتمعات الإفريقية، أم وفق أولويات ترضها جهات دولية لا تعكس احتياجات أسواق العمل ولا كرامة مواطني القارة؟
ما دلالات هذه الحملة على مستقبل حرية الحركة والعمالة الإفريقية داخل القارة؟
تكشف الشهادات الميدانية أنّ عددًا كبيرًا من المتأثرين بالحملة لم يكن يسعى للوصول إلى أوروبا أصلًا؛ بل جاء إلى موريتانيا للعمل في قطاعات تحتاجها البلاد، مثل: الصيد البحري والبناء والخدمات والتجارة غير الرسمية.
هذه القطاعات، تعتمد تاريخيًّا على اليد العاملة القادمة من غامبيا ومالي وغينيا وساحل العاج وسيراليون؛ حيث تُشكّل التحويلات المالية مصدراً ثابتًا لدخل آلاف الأسر في هذه الدول. وبالتالي، فإن الترحيل الجماعي لا يقطع فقط أرزاق الأفراد؛ بل يضرب شبكة اقتصادية ممتدة بين دول غرب إفريقيا.
غير أنّ لهذه الحملة بُعدًا آخر لا يقل أهمية؛ فموريتانيا نفسها تستقبل تحويلات مالية ضخمة من مهاجريها المنتشرين في دول غرب ووسط وشرق القارة، فكثيرٌ منهم يعمل في التجارة والخدمات، وليس جميعهم في وضع قانوني كامل.
فأيّ توتر في معاملة المهاجرين داخل موريتانيا قد يُنتج ردود فعل مقابلة في دول تستضيف بدورها جاليات موريتانية كبيرة، ما يعرض عشرات الآلاف من الأسر الموريتانية لمخاطر فقدان مصادر الدخل الأساسية.
وبهذا المعنى، فإنّ سياسات الترحيل الشامل قد تؤدي، من حيث لا يُقصد، إلى إضعاف الحلقة الاقتصادية والاجتماعية التي تستفيد منها موريتانيا بقدر ما تستفيد منها دول الجوار.
وعلى المستوى الإقليمي، قد تُقوّض هذه الإجراءات الأساس الذي تقوم عليه دول الإكواس المبني على حرية حركة الأشخاص والعمالة.
فعندما يجد مواطن غرب إفريقيا نفسه مُرحَّلًا رغم امتلاكه وثائق رسمية، تتراجع الثقة في الاتفاقيات الإقليمية، ويصبح الحديث عن سوق عمل قارية أشبه بمثال نظري أكثر منه مشروعًا واقعيًا.
وفي خضم هذا التشدد الأمني، ظهرتْ مفارقة لافتة بعد أسابيع قليلة من تصاعد حملة الترحيل؛ إذ وقّعت موريتانيا والسنغال في يونيو 2025 اتفاقيتين لتنظيم الهجرة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. حيث ركزت الاتفاقية الأولى على مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فيما وضعت الثانية إطارًا للتنقل القانوني والعادي، شمل إعفاء المواطنين السنغاليين من نفقات الإعاشة عند دخول موريتانيا، مع إلزامهم باستكمال إجراءات الإقامة إذا تجاوزت زيارتهم ثلاثة أشهر.
تعكس هذه الخطوة التوازن الدقيق الذي تحاول الدول الإقليمية الحفاظ عليه؛ فمن جهة تتشدد في مواجهة الهجرة غير النظامية تحت ضغط أمني أو خارجي، ومن جهة أخرى تسعى إلى إضفاء طابع مؤسسي ومنظم على حركة العمالة بين حدودها.
هذان الاتجاهان المتوازيان يبرزان التعقيد الجوهري الذي يطبع إدارة الهجرة في المنطقة؛ حيث تمتزج ضرورات الأمن بمتطلبات الاقتصاد وروابط الجوار التي يصعب فصلها عن بعضها.
أما من المنظور الأوسع ومحاولة رؤية الصورة الكبرى للقضية، يتضح جليا أنّ أثر هذا النموذج سيتجاوز حدود موريتانيا؛ إذْ قد يشجع دولًا أخرى على إبرام ترتيبات مماثلة، فتتحول أجزاء واسعة من القارة إلى سلسلة “حواجز صامتة” تعيق حركة العمالة الفقيرة.
وهنا تظهر الحاجة إلى خيارات إفريقية واضحة، وهي: إصلاح قوانين الإقامة، وتعزيز الرقابة على مراكز الاحتجاز، واعتماد موقف تفاوضي موحّد مع أوروبا يأخذ في الاعتبار مصالح القارة وحقوق مواطنيها أيضاً.
فالمسألة اليوم ليست بين انفتاح كامل أو إغلاق كامل؛ بل بين نموذج يُبنى لمصلحة المجتمعات الإفريقية، ونموذج آخر يُصاغ لحماية حدود الآخرين على حساب كرامة الإنسان الإفريقي ومستقبل حرية الحركة داخل القارة.
الخلاصة
تُظهر تجربة موريتانيا في ترحيل المهاجرين الأفارقة أن مواجهة الهجرة غير النظامية باتت أولوية أمنية لكثير من الدول في غرب ووسط إفريقيا، لكن الأسلوب الذي تُدار به هذه المواجهة يطرح أسئلة أعمق من مجرد ضبط الحدود. فالواقع الميداني—بما يحمله من مداهمات مفاجئة، واحتجاز مكتظ، وترحيل إلى مناطق حدودية قاسية—يكشف فجوة واسعة بين الحاجة المشروعة لتنظيم الهجرة وبين واجب الحفاظ على كرامة الإنسان.
ومن المفارقات التي تستحق التأمل أنّ الدول الأوروبية، وهي الطرف الذي يشجع اليوم تشديد الرقابة في الجنوب، تُنفّذ سياساتها نفسها ضمن أطر قانونية صارمة تراعي حقوق المحتجزين، وتوفر ضمانات قانونية وصحية ونفسية حتى أثناء الترحيل. فإذا كانت أوروبا، رغم ضغوطها السياسية والأمنية، تُحافظ على الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، فكيف يمكن لدولة إفريقية أن تتجاهل حقوق مواطني قارة تشترك معها في التاريخ والجغرافيا وشبكات العمالة المتبادلة؟
إنّ مكافحة الهجرة غير الشرعية ضرورة لا يمكن تجاهلها، لكنّ إدارتها لا يمكن أن تتحول إلى إجراءات تُذلّ الإنسان بدل أن تنظّم حركة عبوره. فالقارة التي تعتمد دولها على بعضها اقتصاديًا واجتماعيًا لا تستطيع التضحية بحرية الحركة ولا بحقوق العمالة التي تُغذي أسواقها وتربط مجتمعاتها.
وفي هذا السياق، تكشف الاتفاقيات الثنائية التي وقّعتها موريتانيا مع دول الجوار، مثل اتفاقيتي الهجرة مع السنغال في يونيو 2025، أنّ الدول الإفريقية تحاول تنظيم التنقل الإقليمي من خلال قنوات قانونية واضحة، في الوقت نفسه الذي تتشدد فيه في مواجهة الهجرة غير النظامية.
هذا التوازن الصعب، يوضح أنّ إدارة الهجرة لم تعد مسألة أمنية فقط؛ بل قضية تتقاطع فيها اعتبارات الاقتصاد وحرية الحركة وحقوق الإنسان
فالمطلوب اليوم ليس التراخي؛ بل مقاربة متوازنة؛ تشديد حقيقي على شبكات التهريب والجريمة، مقابل حماية صارمة لحقوق المهاجرين النظاميين وغير النظاميين على السواء؛ وضبط للحدود دون تجريف للكرامة؛ وتعاون مع الشركاء الخارجيين دون التفريط في السيادة أو تحميل الأفارقة ثمن سياسات لا يصنعونها.
وفي لحظة يتصاعد فيها الضغط الأوروبي وتتداخل فيها المصالح، يبقى جوهر السؤال كما بدأ في مقدمة هذا التقرير:
كيف نحمي الحدود دون أن نخسر الإنسان؟
فالإجابة على هذا السؤال ستحدد مستقبل حرية الحركة في إفريقيا، ومعها شكل العلاقات بين شعوب القارة التي لا تزال ترى في بعضها امتدادًا طبيعيًا للحياة والعمل، لا حدودًا تفصلها عن نفسها.
