منذ عقود، لم تكن الانقلابات العسكرية في إفريقيا ظواهر استثنائية بقدر ما كانت تعبيرًا عن اختلالات مزمنة في العلاقة بين السلطة والمؤسسة العسكرية، وفشل النخب في إنتاج منظومات حكم مستقرة وشرعية.
واليوم، تعيش تشاد لحظة سياسية وعسكرية تتسم بتراكم التوترات، وتفاقم الشكوك داخل النظام، وسط سياق إقليمي مضطرب تصدّره مشهد الانقلاب في بوركينا فاسو.
وتتمثل الإشكالية الجوهرية في تساؤل بالغ الحساسية: هل تقف تشاد بالفعل على أعتاب سيناريو انقلابي مشابه لبوركينا فاسو، أم أنّ تعدد التحالفات وضبط التوازنات قادر على تأجيل الانفجار؟
وبناء عليه، يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الديناميكيات الداخلية والخارجية التي تُغذي احتمالات التغيير العنيف في السلطة، ويقدم قراءة تحليلية لخمسة سيناريوهات ممكنة لمآلات الوضع في تشاد، مع ترجيح أكثرها واقعية في ضوء المعطيات الراهنة.
تشاد بين الارتباك السياسي والتوتر العسكري
خلال السنوات الثلاث الماضية، شهدت تشاد تغییرات سياسية وعسكرية متسارعة. ففي مجال السياسة الخارجية، تغير ثلاثة وزراء للخارجية في فترة قصيرة؛ بداية مع محمد صالح النظيف في عام 2023 ، تلاه عبد الرحمن غلام الله، ثم أخيرًا عبد الله صابر الذي لا يزال يشغل المنصب حتى اليوم. هذه التحولات المتكررة لم تترك مجالاً لتطوير استراتيجية سياسية واضحة، مما قد يؤثر على إدارة العلاقات الدولية للبلاد.
وعلى الصعيد العسكري، وقعت تشاد اتفاقيات عديدة لتعزيز قدراتها الأمنية. فمن خلالها حصلت البلاد على دعم عسكري من تركيا، وقدمت المجر تجهيزات خاصة لحماية الحرس الجمهوري ضد أي انقلاب محتمل، وتعاونت السعودية أيضا في مجال مكافحة الإرهاب، كما دخلت تشاد في شراكات أمنية مع روسيا، الولايات المتحدة، وليبيا لضمان حماية الحدود المشتركة.
من الناحية العسكرية، تشهد البلاد توترات داخلية متزايدة. ففي 10 مارس 2025، أوقفت السلطات الجنرال إبراهيم يحيى بوي بسبب زيارته غير المصرح بها لقريب له متهمٍ بالفساد، الذي يدعى ” إدريس يوسف بوي ” كما تم طرد تسعة ضباط في 14 أبريل 2025، من بينهم الجنرال عبدالرحيم بحر انتو، ابن عم الرئيس، الأمر الذي أثار جدلًا حول مدى تأثير هذه القرارات على استقرار الجيش.
وفي 30 أبريل 2025، شهدت الحدود السودانية التشادية تطورًا أمنيًا مثيرًا للجدل، حيث وصلت مجموعة مسلحة إلى منطقة باهاي، مكونة من جنود كانوا يقاتلون سابقًا في صفوف القائد أرك مناوي ضد قوات الدعم السريع في السودان. أعلن هؤلاء المسلحون أنهم كانوا جزءًا من القوات المشتركة تحت قيادة مناوي، لكنهم قرروا الانفصال بسبب عدم رضاهم عن الوضع هناك. جاءوا إلى تشاد معلنين استسلامهم ورغبتهم في الاعتراف بوضعهم الجديد.
من جهته، أصدر الجيش التشادي بيانًا رسميًا، أكد فيه اعتراض مجموعة مسلحة كانت قادمة من إقليم دارفور عند الحدود السودانية التشادية، مشيرًا إلى أنه تم نزع سلاحها بالكامل، وأنها الآن تحت سيطرة القوات التشادية.
قد يطرح هذا الحدث تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة جزءاً من تحركات أوسع يقودها الجيش السوداني لتحقيق أهداف سياسية في تشاد، أم أنها تعكس خلافًا داخليًا حقيقيًا بين الفصائل المتقاتلة هناك.
في كلتا الحالتين، فإن مثل هذه الأفعال لن تمر دون انعكاسات على المشهد الأمني والسياسي في المنطقة.
الدرس البوركينابي.. حين ينهار التوازن من الداخل
في 30 سبتمبر 2022، كانت بوركينا فاسو على موعد مع تحول سياسي حاد حين قاد الكابتن إبراهيم تراوري انقلابًا عسكريًا أطاح بالرئيس الانتقالي بول هنري داميبا. جاء هذا التحرك العسكري بعد تصاعد الهجمات الإرهابية في البلاد، لا سيما من الجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش، وهو ما ساهم في تآكل ثقة الشارع والمؤسسة العسكرية في القيادة السابقة، التي فشلت في استعادة الأمن أو كبح جماح المسلحين في شمال البلاد وشرقها.
الانقلابات في إفريقيا، خاصة في منطقة الساحل، لا تنهي الأزمات بقدر ما تُعيد إنتاجها في صور أكثر تعقيدًا
هذا الانقلاب لم يكن مجرد تبديل للأدوار السياسية؛ بل كان انعكاسًا لتصدع عميق في بنية الدولة البوركينية، حيث بدا واضحًا أن المؤسسة العسكرية لم تعد تقبل أن تكون مجرد أداة تنفيذ، بل باتت طرفًا فاعلًا في رسم ملامح الحكم.
ومع أن تراوري ظهر كوجه شاب صاعد يحظى بتأييد قطاعات واسعة من العسكريين والشارع، إلا أن هشاشة النظام الجديد سرعان ما تجلت مجددًا. ففي 16 أبريل 2025، كُشف النقاب عن محاولة انقلابية جديدة استهدفت الإطاحة بتراوري نفسه. وتشير التقارير إلى أن هذه المحاولة كانت مدعومة من قوى خارجية خططت لها في ساحل العاج؛ حيث جرى تجنيد العقيد وتارا، الحارس الشخصي وصديق الرئيس، لقيادة الانقلاب مقابل مكافأة مالية مغرية.
بعد اكتشاف المخطط، فرّ الضباط المتورطون إلى ساحل العاج، مما أدى إلى تصاعد التوترات الدبلوماسية والأمنية بين البلدين، وأعاد فتح النقاش حول هشاشة التحولات العسكرية في غرب إفريقيا، لا سيما حين تُدار من خارج الحدود أو تُبنى على شبكات المصالح الشخصية داخل الجيوش.
هذا المثال يبرز كيف أن الانقلابات في إفريقيا، خاصة في منطقة الساحل، لا تنهي الأزمات بقدر ما تُعيد إنتاجها في صور أكثر تعقيدًا. كما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة الأنظمة العسكرية الانتقالية على البقاء والاستقرار دون إصلاحات سياسية عميقة أو دعم شعبي مستدام.
ما علاقة ما جرى في بوركينا فاسو بما يحدث اليوم في تشاد؟
تُظهر تجربة بوركينا فاسو كيف يمكن أن تتآكل شرعية السلطة العسكرية الجديدة بسرعة إذا لم تواكبها حلول أمنية ومؤسساتية حقيقية. فالانقلابات لا تُنهي التحديات؛ بل قد تعيد إنتاجها على نحو أكثر هشاشة وانكشافًا. وفي السياق التشادي، ثمة تشابه مقلق: تغييرات مفاجئة في قيادة الجيش، تحولات غير مستقرة في التحالفات الإقليمية، تصاعد في مستوى التوتر الداخلي، وبيئة إقليمية مضطربة تخترقها المصالح الخارجية.
ولأن الانقلابات في إفريقيا باتت ترتبط بنمط تكراري تغذّيه أزمات الشرعية، والانقسامات العسكرية، والفراغات الأمنية، فإن السؤال الأكثر إلحاحًا اليوم هو: هل تسير تشاد على الطريق ذاته الذي سلكته بوركينا فاسو؟
وللإجابة عليه، يستعرض هذا المقال خمسة سيناريوهات محتملة لمستقبل المشهد السياسي والعسكري في تشاد، نبدأ بها في القسم التالي.
هل نحن أمام تكرار لسيناريو بوركينا فاسو في تشاد؟
تشهد تشاد اليوم ظروفًا داخلية وإقليمية تشبه إلى حد بعيد تلك التي سبقت انقلاب سبتمبر 2022 في بوركينا فاسو، حين أطاح الكابتن إبراهيم تراوري بالرئيس المؤقت داميبا بعد تفكك المؤسسة العسكرية، وازدياد الضغط الشعبي، وتراجع فاعلية التحالفات الأمنية الخارجية.
وبالنظر إلى الخارطة التشادية، يمكن استشراف خمسة سيناريوهات متباينة من حيث الاحتمال والآثار. نسردها أدناه بترتيب تصاعدي من الممكن إلى الأخطر، مع تحليل لكل منها.
السيناريو الأول: احتقان داخلي دون انقلاب (قصير المدى)
تشير الإقالات والاعتقالات الأخيرة في صفوف الضباط، كما في حالة الجنرال عبد الرحيم بحر انتو والجنرال إبراهيم يحيى بوي، إلى وجود تصفيات داخل الجيش. فوفق ما ورد في التقرير: “طُرِد تسعة ضباط في 14 أبريل 2025… مما أثار جدلًا حول مدى تأثير هذه القرارات على استقرار الجيش.”
مثل هذه القرارات قد تعمق حالة الشك والانقسام داخل المؤسسة العسكرية، وتخلق ما يشبه “جيوب مقاومة صامتة”. لكن هذا الاحتقان غالباً ما يُدار من الداخل عبر التهديد، أو الترضيات، أو إعادة توزيع الولاءات، مما يجعل هذا السيناريو مرجّحاً على المدى القصير دون أنْ يؤدي مباشرة إلى انقلاب.
السيناريو الثاني: توسيع التحالفات الأمنية كتكتيك احتواء
في محاولة لتفادي المصير البوركيني، تسعى تشاد إلى توسيع شبكتها الأمنية مع أطراف جديدة: “حصلت البلاد على دعم عسكري من تركيا… تعاونت السعودية أيضًا… دخلت تشاد في شراكات مع روسيا، الولايات المتحدة، وليبيا.”
هذا التنوّع الاستراتيجي يعكس بحث أنجمينا عن ضمانات أمنية مضادة للانقلاب، خاصة أن المجريين زوّدوا الحرس الجمهوري بتجهيزات خاصة لحمايته من التهديدات الداخلية. لكن هذا التكتيك قد يكون هشّاً، إذْ أنّ الأزمة في جوهرها داخلية (مؤسسية، شرعية، سياسية)، ولا يمكن حلها عبر الدعم الخارجي فقط.
السيناريو الثالث: توتر مع فرنسا يفتح مجالاً لفراغ استراتيجي
النفوذ الفرنسي في تشاد آخذ بالتراجع، ومعه تتغير قواعد اللعبة الجيوسياسية. فقد أصبحت باريس طرفًا غير مرغوب به في عدة انقلابات بغرب إفريقيا (مالي، بوركينا، النيجر). ومع غياب البديل الإقليمي القوي، قد تملأ روسيا هذا الفراغ. التوتر مع فرنسا، إنْ لم يُدار بحكمة، قد يدفع باريس إلى تحريك أدواتها داخل المشهد الأمني التشادي، كما أشرنا إلى ذلك أعلاه.
هذا السيناريو لا يعني انقلابًا مباشرًا؛ بل تصعيدًا في التوترات وخلق بيئة سياسية غير مستقرة، تمهد لسيناريوهات أكثر خطورة.
السيناريو الرابع: انقلاب عسكري محتمل
إذا استمرت التشققات داخل الجيش دون إصلاحات حقيقية، فإنّ الانقلاب يصبح أكثر من مجرد احتمال. فسيناريو بوركينا فاسو بُني على تراكم الخيبة داخل المؤسسة العسكرية، خاصة لدى الرتب المتوسطة التي شعرت بالتهميش.
ففي الحالة التشادية، تنشط نواة عسكرية مهمّشة ومصابة بخيبة أمل، ولديها خبرة ميدانية قوية، وبعضها مرتبط بعشائر أو قبائل ذات امتداد إقليمي. كما أنّ الأحداث الحدودية الأخيرة، مثل وصول مسلحين من دارفور إلى باهاي، تعكس هشاشة السيطرة الأمنية.
هذا يفتح الباب لتساؤلات حول تنسيق محتمل بين مجموعات خارجية وداخلية غير راضية، وربما تشكّل نواة لتمرد عسكري منظم.
السيناريو الخامس: إعادة تشكيل التحالفات الجيوسياسية
تشاد، مثل النيجر ومالي، قد تختار في المستقبل الابتعاد عن الشراكات الغربية، خاصة إذا شعرت بأن هذه العلاقات لم تعد تضمن أمن النظام. فالتحول نحو موسكو أو بكين، مع تقديم عروض للاستثمار العسكري والاقتصادي، قد يعيد رسم المشهد الجيوسياسي تمامًا.
لكن هذا السيناريو يتطلب إرادة سياسية مركزية مستقرة، وهو أمر يصعب تصوّره في ظل الأزمة الراهنة.
السيناريو الأكثر احتمالاً
رغم أن جميع السيناريوهات محتملة، فإن السيناريو الرابع ، حدوث انقلاب عسكري، هو الأكثر ترجيحًا خلال الأشهر أو العام القادم، للأسباب التالية:
- التصدع داخل المؤسسة العسكرية بدأ يتحول من قرارات إدارية إلى انقسامات بنيوية.
- تآكل شرعية الحكم الانتقالي، خاصة بعد تمديده وغياب رؤية سياسية شاملة.
- غياب حزب سياسي فاعل أو تحالف مدني قوي قادر على احتواء الأزمة أو توفير مظلة بديلة.
- النموذج الإقليمي في الجوار (النيجر، بوركينا، مالي) أصبح ملهمًا لضباط الطموحين.
- البيئة الإقليمية غير الممانعة، في ظل تراجع قوة الضغط الفرنسي وتشرذم موقف الاتحاد الإفريقي.
الخلاصة
في ظل تراكم الأزمات السياسية والعسكرية، وتبدل التحالفات الإقليمية، تقف تشاد على حافة تحول قد يعيد رسم مشهدها الداخلي. فملامح التصدع تتكرر، لكن السياق التشادي أكثر تعقيدًا وتشابكًا من مجرد تكرار لنموذج بوركينا فاسو. تفادي الانزلاق لا يتحقق بالدعم الخارجي وحده، بل بقرارات إصلاحية جريئة تُعيد ضبط العلاقة بين الجيش، الدولة، والشعب قبل فوات الأوان.
