شهدت ولاية كانو، شمالي نيجيريا، يومي 7 و 8 أغسطس 2026، إتمام زواج 1500 زوج ضمن برنامج «Auren Gata» للزواج الجماعي الذي تموله حكومة الولاية، في مبادرة اجتماعية تستهدف بصورة أساسية محدودي الدخل والفئات التي تواجه صعوبات مالية تحول دون تأسيس أسرة.
ولم يقتصر البرنامج على تحمل نفقات مراسم الزواج فحسب؛ بل جمع بين الدعم المالي والتجهيز المنزلي والفحوص الصحية والإرشاد الأسري والتمكين الاقتصادي، في نموذج يعيد طرح دور برامج الحماية الاجتماعية في معالجة جانب من الضغوط التي تواجه تكوين الأسرة في عدد من المجتمعات الإفريقية.
وشارك في المبادرة أزواج من مناطق الحكم المحلي الـ 44 في ولاية كانو، فيما جرت مراسم الزواج في المسجد المركزي ومواقع أخرى في مختلف أنحاء الولاية. وتولى مجلس الحسبة في كانو إدارة جانب كبير من عملية التسجيل والاختيار والإعداد، بينما حضر المراسم الرسمية الحاكم أبا كبير يوسف (Abba Kabir Yusuf) وأمير كانو محمد السنوسي الثاني وقيادات دينية ومحلية.
وتقدم للبرنامج، بحسب مجلس الحسبة، نحو خمسة آلاف شخص، قبل اختيار ثلاثة آلاف مستفيد يمثلون 1500 عروس و1500 عريس. وأوضحت السلطات أن الأولوية أُعطيت لأشخاص من خلفيات فقيرة وهشة، بما في ذلك شباب محدودو الدخل وأرامل ومطلقات وأشخاص حالت أوضاعهم الاقتصادية دون إتمام الزواج بمواردهم الخاصة.
مليار ونصف المليار نايرا لدعم 1500 أسرة
ومن أجل تنفيذ هذا المشروع بشكل جيد، خصصت حكومة كانو نحو 1.5 مليار نايرا للبرنامج، أيْ ما يقارب مليون نايرا لكل زوج وفق تقديرات الجهة المنظمة عند احتساب مجموع المساعدات المالية والعينية والخدمات المصاحبة. وذهبت الموارد إلى ما هو أبعد من تكلفة مراسم الزواج، إذْ تضمنت المهر، ومساعدة لبدء مشروع صغير، وأسرّة ومراتب وأغطية وخزائن وملابس ومواد غذائية واحتياجات أساسية أخرى لتجهيز المنزل.
وبحسب التفاصيل التي أعلنها مجلس الحسبة خلال تنفيذ البرنامج، خصصت 100 ألف نايرا للمهر و100 ألف نايرا إضافية لتمكين العروس اقتصاديًا وبدء نشاط صغير، فضلًا عن المساعدات المنزلية والغذائية. وقدمت بعض التغطيات الدولية المبلغين مجتمعين باعتبارهما 200 ألف نايرا من الدعم النقدي المقدم لكل عروس والأسرة الجديدة.
بلا شك، تضع هذه التفاصيل البرنامج في إطار واسع من مجرد «حفل زفاف تموله الحكومة». فجزء معتبر من الإنفاق يذهب إلى تكوين الحدّ الأدنى من الأصول المنزلية وتوفير رأس مال أولي للنشاط الاقتصادي، وهو ما يجعل المبادرة أقرب إلى حزمة لتأسيس الأسرة تستفيد من مناسبة الزواج للوصول إلى فئات قد لا تصل إليها بعض أشكال الدعم التقليدية بسهولة.
وفي هذا الصدد، قال الحاكم أبا كبير يوسف إن المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالزواج، ودعم حياة أسرية كريمة، وتقوية الأسرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وتقدم حكومة كانو البرنامج باعتباره جزءًا من سياسة اجتماعية أوسع لمساندة الفئات الهشة في الولاية.
شروط تتجاوز القدرة على دفع تكاليف الزواج
إحدى السمات اللافتة في نسخة 2026 من البرنامج هي محاولة الانتقال من مجرد تقديم مساعدة مالية إلى وضع شروط للاستفادة والمتابعة.
فقد ذكر مجلس الحسبة أن الرجال الراغبين في المشاركة كان عليهم إثبات وجود مكان مناسب للسكن ومصدر للرزق قبل قبولهم بصورة نهائية. كما خضع المستفيدون لفحوص أمنية واستشارات قبل الزواج، وأكدت الجهة المنظمة استيفاء الشروط الدينية والقانونية قبل إتمام العقود.
وأجريت كذلك مجموعة من الفحوص الطبية شملت فيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الوبائي «بي B»، وفحص الأنماط الجينية المرتبط بصورة خاصة بمخاطر الإصابة بمرض فقر الدم المنجلي، إلى جانب اختبارات أخرى ضمن إجراءات ما قبل الزواج. وقال مجلس الحسبة إن الهدف هو الحد من المشكلات الصحية التي يمكن الكشف عنها قبل تأسيس الأسرة.
وتضمنت المبادرة جلسات للإرشاد الأسري وإدارة العلاقة الزوجية. كما أعلنت السلطات آلية تسمح للأزواج المستفيدين باللجوء إلى مجلس الحسبة للوساطة والمصالحة عند حدوث نزاع قبل الانتقال إلى إجراءات الطلاق.
ولا تضمن هذه الإجراءات بطبيعة الحال نجاح كل زيجةP لكنها تشير إلى محاولة التعامل مع الزواج بصفjه عملية اجتماعية مستدامة وليست حدثًا ينتهي بتوقيع العقد وتسليم المساعدات.
دور الأزمة الاقتصادية تشكيل تكاليف تكوين الأسرة
جاءت المبادرة في بيئة اقتصادية لا تزال فيها تكاليف المعيشة تمثل ضغطًا كبيرًا على الأسر النيجيرية، رغم التحسن المسجل في عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وكان البنك الدولي قد أشار في أحدث تقاريره عن نيجيريا إلى أنّ مكاسب الاستقرار الاقتصادي لم تتحول بالسرعة نفسها إلى تحسن في مستويات معيشة المواطنين، وأن الفقر وانعدام الأمن الغذائي ما زالا مرتفعين. كما قدر أن تكلفة سلة الغذاء الأساسية ارتفعت بنحو خمسة أضعاف بين عامي 2019 و2024 بالنسبة إلى الأسر الفقيرة التي قد تنفق ما يصل إلى 70 في المئة من دخلها على الغذاء.
وفي شمال غرب نيجيريا، الذي تنتمي إليه كانو، تتخذ الهشاشة الاجتماعية أبعادًا إضافية. وتشير اليونيسف إلى أن المنطقة تضم نحو 60 مليون نسمة وتواجه بعض أعلى مستويات الفقر متعدد الأبعاد في البلاد، مع تعرض الأسر لضغوط متزامنة مرتبطة بالدخل والتعليم والصحة والتغذية والمياه والأمن.
وفي مثل هذه البيئة، يمكن أن يصبح توفير المهر وتأثيث المنزل وإقامة المناسبة في وقت واحد عائقًا يتجاوز قدرة شريحة من الشباب على الادخار، حتى عندما يكون لديهم مصدر دخل محدود ورغبة فعلية في تكوين أسرة.
وقد عكست شهادات عدد من المستفيدين هذا الجانب. فقال أبو بكر منتاري (Abubakar Muntari)، البالغ من العمر 35 عامًا (قابلته صحيفة الغارديان)، إن الضغوط الاقتصادية وضعف الدخل أخرا خطته للزواج، فيما أوضح أحمد عبد القادر حسين، وهو طالب جامعي من ذوي الإعاقة، أن محدودية موارده ظلت تحول دون تحقيق رغبته في الزواج إلى أن قُبل في البرنامج.
وتظهر قصة هارونا بشير (Haruna Bashir) بعدًا آخر للمبادرة. فقد فقد بشير زوجته وأطفاله الستة في هجوم مسلح في وقت سابق من العام، ثم شارك في الزواج الجماعي لبدء حياة أسرية جديدة. وقال مسؤول في مجلس الحسبة إنه كان قد انعزل اجتماعيًا بعد فقد أسرته قبل أن يبدأ تدريجيًا في استعادة حياته.
كما استفادت من البرنامج نساء فقدن أزواجهن أو مررن بتجارب زواج سابقة. ومن بينهن أرملة تبلغ 38 عامًا تزوجت بعد أربع سنوات من وفاة زوجها، وقالت إن المناسبة فتحت أمامها فصلًا جديدًا من حياتها.
تجارب متراكمة لأكثر من عقد
لا يمثل زفاف أغسطس 2026 تجربة عابرة في ولاية كانو. فقد بدأت الولاية برنامج الزواج الجماعي بصورته المؤسسية الحديثة عام 2012، وكان تركيزه المبكر بصورة خاصة على الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل.
وفي إحدى المراحل المبكرة من البرنامج، وضعت السلطات خطة لمساعدة ألف أرملة ومطلقة على الزواج، مع تولي مجلس الحسبة عمليات المطابقة والفحص وتنظيم مراسم الزواج. ثم اتسع نطاق المبادرة بصورة تدريجية. وفي 2016، كان المسؤولون يقولون إن 4461 زوجًا استفادوا من أربع دفعات رئيسية من البرنامج منذ إطلاقه.
وبحلول 2023، تجاوز عدد المستفيدين التراكمي 6500 زوج، وفق بيانات نقلتها TRT Afrika، وفي أكتوبر من العام نفسه نظمت حكومة كانو زواجًا جماعيًا لنحو 1800 زوج، في أول نسخة كبيرة خلال ولاية الحاكم أبا كبير يوسف.
ويجعل ذلك من كانو إحدى أكثر التجارب الإفريقية استمرارية في تحويل الزواج الجماعي من مبادرة خيرية موسمية إلى برنامج اجتماعي ذي تمويل وإدارة حكوميين.
كما انتقلت الفكرة إلى ولايات أخرى في شمال نيجيريا، بينها غومبي وسوكوتو وكادونا، وإن ظلت أحجام البرامج فيها أقل من التجربة التي تطورت في كانو.
السودان وتجارب إفريقية سابقة
ولا تقتصر فكرة الزواج الجماعي الموجه للفئات محدودة الدخل على نيجيريا وحدها. فقد عرفت مجتمعات إفريقية أخرى نماذج مشابهة لعبت فيها المؤسسات الخيرية أو الدينية أو السلطات العامة أدوارًا مختلفة.
ومن أبرز التجارب تجربة السودان قبل الحرب الحالية. ففي أغسطس 2007، نظمت جمعيتا «الإحسان» ومجلس الزكاة زواجًا جماعيًا في مسجد الشهيد بالخرطوم استفاد منه نحو 1250 شابًا وشابة ممن كانت التكاليف تحول دون قدرتهم على إقامة زواج تقليدي. وقدمت الجمعيات للمستفيدين ملابس وأدوات منزلية وهدايا تساعدهم على بداية حياتهم الجديدة.
ولم تكن تلك المناسبة الأولى؛ إذْ أوضح مدير جمعية الإحسان حينها أن زفاف 2007 كان السادس الذي تنظمه المؤسسة خلال خمسة أعوام، بما يشير إلى وجود تقليد منظم نسبيًا لتخفيف تكاليف الزواج في المجتمع السوداني، في فترة كانت فيها تكاليف المهر والاحتفال وتجهيز المنزل تشكل عبئًا على الشباب.
وفي نوفمبر 2010، أخذت الفكرة في السودان بعدًا اجتماعيًا وسياسيًا مختلفًا عندما أقيم في الخرطوم «زواج الوحدة»، وشارك فيه نحو ألف زوج من شمال السودان وجنوبه قبل شهرين تقريبًا من الاستفتاء الذي انتهى لاحقًا بانفصال جنوب السودان. وقدمت المناسبة حينها كتعبير رمزي عن الروابط الاجتماعية والإنسانية بين الشمال والجنوب في مرحلة شديدة الحساسية من تاريخ البلاد.
وتكشف هذه التجربة، إلى جانب تجربة كانو، أن الزواج الجماعي في السياقات الإفريقية لا يؤدي وظيفة واحدة بالضرورة. فقد يكون أداة لتخفيف التكلفة، أو شكلًا من أشكال التكافل الاجتماعي، أو وسيلة لإعادة إدماج الأرامل والمطلقات في الحياة الأسرية، أو حتى مناسبة لتعزيز التماسك الاجتماعي في مراحل الأزمات والتحولات.
من حفل جماعي إلى أداة للحماية الاجتماعية
وتكمن الأهمية الأكبر في تجربة كانو في الطريقة التي أعادت بها الحكومة تعريف نطاق المبادرة. فإذا اقتصرت السياسة على دفع تكاليف الاحتفال، يصبح من المشروع تقييمها باعتبارها إنفاقًا قصير الأجل. أما عندما يقترن الزواج بفحص صحي، واختيار اجتماعي للمستفيدين، ومهر، وتجهيز للسكن، ومنحة لبدء مشروع، وإرشاد قبل الزواج وآليات للمصالحة بعده، فإن طبيعة البرنامج تصبح مختلفة.
وفي الحالة الراهنة، يبلغ متوسط الحزمة التي تخصصها الحكومة قرابة مليون نايرا لكل زوج، فيما اشترطت الجهات المنظمة امتلاك العريس مصدر دخل ومسكنًا، وهي عناصر تهدف إلى تقليل خطر أن تتحول المساعدة إلى زواج لا تتوافر له مقومات الاستمرار.
ويمكن تعزيز هذا النموذج مستقبلًا من خلال ربط المستفيدين ببرامج التدريب المهني والتمويل الأصغر والتأمين الصحي والتسجيل في نظم الحماية الاجتماعية، إلى جانب متابعة الأسر في السنوات الأولى للزواج. ومن شأن ذلك أن يحول المساعدة من دفعة واحدة عند الزواج إلى مدخل لبناء قدرة الأسرة على الاعتماد على نفسها.
وهذه المقاربة تنسجم مع الاتجاه الأوسع في شمال غرب نيجيريا نحو توسيع برامج الحماية الاجتماعية. ففي يونيو 2026، التزم حكام المنطقة في اجتماع عقد في كانو بتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية وتحسين استهداف الفئات الهشة وزيادة التمويل المحلي المخصص لمكافحة الفقر.
الدعم لا يلغي الحاجة إلى الضوابط
أثارت برامج الزواج الجماعي في نيجيريا في مناسبات أخرى نقاشات حول السن والرضا والتعليم، وهو ما يجعل وجود قواعد واضحة جزءًا أساسيًا من قوة النموذج وليس نقيضًا له.
ففي ولاية النيجر عام 2024، أُرجئت خطة لزواج مئة فتاة وامرأة بعد مخاوف من احتمال وجود قاصرات بين المشاركات. وبعد تدخل وزارة شؤون المرأة وإجراء عمليات تحقق، قالت السلطات إن من تمت مقابلتهن تجاوزن سن الثامنة عشرة، كما عرضت الوزارة منحًا تعليمية لمن يرغبن في مواصلة الدراسة ودعمًا ماليًا للراغبات في الزواج.
وتوضح هذه السابقة أهمية الفصل بين فكرة دعم الزواج للفئات غير القادرة ماليًا وبين أي ممارسة يمكن أن تفتقر إلى الرضا أو السن القانوني أو الفحص والتحقق. وكلما كانت معايير الاختيار والشفافية والفحوص والمتابعة أكثر وضوحًا، كان بالإمكان تقديم الزواج الجماعي باعتباره سياسة اجتماعية قابلة للتطوير بعيدًا عن الالتباسات التي قد تحيط به.
وفي كانو، تعطي الفحوص الطبية، والتأكد من متطلبات السكن والدخل، والاستشارات السابقة للزواج، واستيفاء الشروط القانونية والدينية، مؤشرات على اتجاه البرنامج نحو مزيد من التنظيم المؤسسي.
الأسرة ضمن سياسات التنمية الاجتماعية
قد تبدو مساعدة الشباب على الزواج مسألة ثانوية عند مقارنتها بالتعليم والصحة والبنية التحتية، لكن التجربة في كانو تطرح مقاربة مختلفة: السياسات الاجتماعية لا تعمل بالضرورة في مسارات متنافسة، كما أن دعم الأسرة لا يحتاج إلى أن يكون بديلًا عن الاستثمار في التعليم أو الوظائف؛ بل يمكن أن يصبح أكثر فاعلية عندما يرتبط بها.
فالمهر المخفّض، والأثاث الأساسي، والمنحة الصغيرة، والفحوص الصحية والإرشاد لا تحل مشكلة الفقر في حد ذاتها، لكنها تخفض حاجزًا ماليًا واضحًا أمام أشخاص لديهم أصلًا رغبة في الزواج والاستقرار ويملكون بعض مقوماته. ومن هذه الزاوية، فإن قيمة البرنامج لا تقاس فقط بعدد الزيجات التي أُنجزت في يوم واحد، وإنما بما إذا كانت الموارد العامة المحدودة قد تمكنت من إزالة عائق محدد أمام مجموعة مستهدفة من الأسر.
وهذا هو الجانب الذي يجعل تجربة كانو جديرة بالمتابعة خارج نيجيريا. ففي مجتمعات إفريقية كثيرة ما تزال الأسرة تؤدي أدوارًا واسعة في الرعاية والتضامن الاجتماعي وإعالة الأطفال وكبار السن، بينما تتزامن البطالة وضعف الدخول وارتفاع تكاليف السكن والاحتفالات مع صعوبة متزايدة في تأسيس الأسر.
ومن ثم، قد لا يكون السؤال الأكثر فائدة هو ما إذا كان دعم الزواج يدخل ضمن مسؤوليات الدولة أو المؤسسات الاجتماعية، وإنما كيف يمكن تصميم هذا الدعم بصورة أكثر عدلًا واستدامة؛ بحيث يصل إلى من يحتاجه، ويحفظ الرضا والحقوق القانونية، ويخفض المبالغة في تكاليف الزواج، ويربط الأسرة الجديدة بفرص الدخل والصحة والحماية الاجتماعية.
وتقدم كانو، بتجربتها الممتدة منذ 2012، إجابة عملية أولية عن هذا السؤال. وبعد أكثر من عقد من البرامج المتكررة وآلاف المستفيدين، لم يعد الزواج الجماعي في الولاية مجرد مشهد احتفالي يجمع مئات الأزواج في يوم واحد، وإنما تحول تدريجيًا إلى إحدى أدوات التدخل الاجتماعي المحلي.
أما نجاح نسخة 2026، فلن يتحدد فقط بصور 1500 زوج وهم يحتفلون ببداية حياتهم الجديدة، بل بقدرة البرنامج على تحويل تلك البداية إلى أسر أكثر استقرارًا وقدرة على الاستمرار. وإذا أضيفت إلى النموذج متابعة اقتصادية واجتماعية منتظمة، فقد تصبح تجربة كانو مرجعًا مفيدًا لمبادرات مشابهة في مجتمعات إفريقية تواجه المعضلة نفسها: كيف تُخفَّف تكاليف تأسيس الأسرة من دون تحويل الزواج إلى عبء مالي قد يؤجله لسنوات؟
اكتشاف المزيد من أفريكا تريند
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
