بينما اضطرت الولايات المتحدة إلى تقليص وسحب قواتها من النيجر هذا العام في ظل تصاعد التنافس الأمريكي الصيني على الفور بالنفوذ العسكري الدولي على إفريقيا، تواصل الصين تعزيز تعاونها العسكري في القارة، وأعلنت مؤخرًا عن خطة لإنفاق 140 مليون دولار لتدريب 6000 فرد من القوات العسكرية، وهو ما وصفه مسؤول دفاعي أمريكي يوم الجمعة بأنه يأتي لصالح “النمو الاقتصادي والمصلحة الخاصة للصين”.
إنّ تتنافس القوتان العظميان على تعزيز النفوذ العسكري الدولي على إفريقيا، مما يعكس تحولًا في الديناميكيات الاستراتيجية في القارة.
ووفقًا لما يقوله المحللون، فإن النفوذ العسكري الدولي على إفريقيا يعد أحد المجالات التي تشهد تنافسًا متزايدًا بين القوى العظمى، الولايات المتحدة والصين، حيث تسعى كل منهما إلى بسط نفوذها وتأمين مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
في قمة ركزت على التعاون الصيني-الأفريقي الأسبوع الماضي، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتدريب 6000 فرد من القوات العسكرية، مما يعزز من النفوذ العسكري الدولي على إفريقيا، ودعا أيضًا 500 ضابط أفريقي لزيارة الصين، وهو ما يعكس التوجه الصيني لتوسيع دورها الأمني على الصعيد القاري.
التعهد الأكثر وضوحًا
كان الصين تتعاون مع إفريقيا في عدة مجالات أمنية منذ سنوات، بما في ذلك المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وتقديم التدريب والتعليم للضباط. ومع ذلك، يرى المحللون أن الإعلان الأخير كان لافتًا للنظر بشكل خاص.
وقالت لورين جونستون، أستاذة مشاركة في دراسات الصين بجامعة سيدني، لموقع “صوت أمريكا”: “كان التعهد العسكري لهذا العام حتى الآن الأكثر وضوحًا”. “لم نر شيئًا بهذا القدر من الوضوح والمباشرة من قبل”.
وعند سؤال موقع “صوت أمريكا” عما إذا كان تعهد شي يعني أن الصين تتفوق على الولايات المتحدة في مجال التعاون الأمني على القارة، قال متحدث باسم القيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”: “نعترف بأن جمهورية الصين الشعبية ماهرة في خلق الفرص لتوسيع نفوذها في القارة”.
جمهورية الصين الشعبية هو الاسم الرسمي للصين
وقالت المتحدثة باسم القيادة، كيلي كاهالان: “رؤيتها طويلة المدى لأفريقيا مرتبطة بمصالحها الاقتصادية ونموها”. “جمهورية الصين الشعبية هي ثاني أكبر مورد للأسلحة في إفريقيا بعد روسيا، حيث تصدر أسلحة خفيفة وأنظمة صواريخ وذخائر جوية وسفن بحرية وطائرات قتالية ومركبات مشاة ومركبات جوية غير مأهولة”.
ومع ذلك، أضاف المتحدث باسم “أفريكوم” أن الولايات المتحدة “سترحب بتعاون جمهورية الصين الشعبية في قضايا مثل تغير المناخ، والأمن الصحي العالمي، ومراقبة الأسلحة، ومنع الانتشار النووي”.
الخروج من النيجر
في ضربة لواشنطن في وقت سابق من هذا العام، اضطرت القوات الأمريكية إلى سحب قواتها من النيجر، بعد أن طالبت الحكومة العسكرية هناك بإغلاق قاعدة جوية قيمتها 100 مليون دولار مخصصة لمكافحة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل.
منذ ذلك الحين، تجري الولايات المتحدة محادثات مع دول أخرى في غرب إفريقيا، بما في ذلك ساحل العاج وغانا وبنين، “بينما نبدأ في إعادة تنظيم وإعادة تحديد بعض أصولنا”، كما قال الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت يوم الخميس.
“لقد كانت الولايات المتحدة بوضوح مهزوزة بسبب الانقلابات العسكرية في دول الساحل مثل بوركينا فاسو والنيجر وإنهاء اتفاقيات التعاون الأمني والتمركز العسكري”
تحدث لانغلي من كينيا، بعد زيارة للصومال للتحدث مع الحكومة حول جهود مكافحة الإرهاب ضد حركة الشباب. وقد أمضى وقتًا طويلًا في القارة مؤخرًا، حيث زار أيضًا عددًا من دول شمال إفريقيا في وقت سابق من هذا العام.
عند سؤاله في المؤتمر الصحفي عن تأثير الصين في إفريقيا، قال الجنرال لانغلي إن الخيار يعود للحكومات الأفريقية.
وقال: “عندما نتواصل مع شركائنا الأفارقة، لا نعطيهم إنذارًا نهائيًا لاختيار شريك أمني”. “جميع أنشطتنا ونهجنا القائم على الشراكة يجب أن يكون بقيادة أفريقية وتمكين أمريكي”.
وقال دارين أوليفييه، مدير مؤسسة البحث والاستشارات حول النزاعات “المراجعة الدفاعية الأفريقية”، إن الولايات المتحدة تحاول دعم التأييد بعد الضربة التي تلقتها في غرب إفريقيا.
وأضاف في رد مكتوب لموقع “صوت أمريكا”: “لقد كانت الولايات المتحدة بوضوح مهزوزة بسبب الانقلابات العسكرية في دول الساحل مثل بوركينا فاسو والنيجر وإنهاء اتفاقيات التعاون الأمني والتمركز العسكري”.
وأضاف أوليفييه: “تبدو جولة الجنرال لانغلي لذلك ليست فقط لدعم التأييد للاتفاقيات الجديدة للتعاون وأماكن التمركز، بل لتعزيز الرسالة الجديدة للولايات المتحدة التي تركز على الاستماع أولاً وتقديم المشورة ثانيًا”.
اللعب على المدى الطويل
تأتي جهود الولايات المتحدة في إفريقيا في وقت تسعى فيه الصين لتعزيز علاقاتها أيضًا.
وقالت جانا دي كلوفر، المحللة في معهد الدراسات الأمنية في جنوب إفريقيا، إن الصين تسعى إلى تعزيز الروابط طويلة الأمد مع الأشخاص الذين سيصبحون في المستقبل قادة عسكريين وسياسيين في إفريقيا.
وقالت لموقع “صوت أمريكا”: “الأفراد العسكريون الـ6000 الذين يتم تدريبهم من قبل الصين سيصبحون في وقت لاحق شخصيات ذات رتب عالية في بلدانهم، مما يعزز القوة الناعمة لبكين في جميع أنحاء القارة”.
تضع الصين نفسها دائمًا كحليف لأفريقيا دون شروط مسبقة، وقال أوليفييه إنه سيعتمد أيضًا على مكان وضع الصين لأي شروط مسبقة للتعاون العسكري.
وفي عام 2022، أطلقت الصين ما أسمته “المبادرة الأمنية العالمية”، كونهاموازنة للنظام الأمني الذي تقوده الولايات المتحدة. واحدة من المبادئ الأساسية لهذه المبادرة هي مبدأ الصين في عدم التدخل.
وقالت جانا دي كلوفر من معهد الدراسات الأمنية: “مع توسع المصالح الاقتصادية الصينية في جميع أنحاء القارة، تصبح الحاجة إلى بيئة أمنية مستقرة أمرًا حاسمًا. ومع ذلك، فإن بكين تحرص على تجنب الظهور بمظهر شديد الحزم، حيث تسعى روايتها العامة إلى التباين مع التدخل الغربي المزعوم”.
وقال أوليفييه من “المراجعة الدفاعية الأفريقية” إنه سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف ستتعامل الدول الأفريقية التي اعتادت على الدعم والتدريب العسكري الغربي مع خياراتها الآن.
وقال إنه في حال اختارت هذه الدول التدريب الصيني، فقد تختار “تجزئة قواتها المسلحة إلى وحدات تدربها دول غربية ووحدات تدربها الصين، مما سيترتب عليه تأثيرات خاصة من حيث العقائد والمعايير غير المتوافقة”.
تضع الصين نفسها دائمًا كحليف لأفريقيا دون شروط مسبقة، وقال أوليفييه إنه سيعتمد أيضًا على مكان وضع الصين لأي شروط مسبقة للتعاون العسكري.
وقال: “الدول الغربية عادة ما تكون حذرة من تدريب الوحدات التي قد ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان”. “هذا قد يوفر الفرصة لبعض الدول المحبطة من هذه القيود للاتجاه إلى بكين من أجل التدريب”.
مخاوف بشأن القواعد
كانت واشنطن قلقة منذ فترة طويلة بشأن إمكانية أن تسعى الصين إلى إنشاء قاعدة دائمة ثانية في إفريقيا. لدى بكين بالفعل قاعدة واحدة على الساحل الشرقي للقارة في جيبوتي، ويُقال إنها تسعى للحصول على موطئ قدم في غرب إفريقيا.
وهذا من شأنه أن يمنح بكين وجودًا عسكريًا عبر المحيط الأطلسي من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وهو أمر يقول المحللون إن الولايات المتحدة ستراه تهديدًا للأمن القومي.
وكان يعتقد أن الصين تتطلع إلى غينيا الاستوائية، لكن هذه المحادثات توقفت على ما يبدو.
وأفاد تقرير لـ “بلومبرج” الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة تقوم بتجميع حزمة أمنية بقيمة 5 ملايين دولار، بما في ذلك تدريب القوات الخاصة، لجمهورية الغابون. وأشار التقرير، الذي نقل عن مصادر لم تسمها، إلى أن الصفقة تهدف إلى منع الصين من إنشاء قاعدة في البلاد. (هنا انتهت الترجمة)
النفوذ العسكري الدولي على إفريقيا: منظور منصة “أفريكا تريندز”
من وجهة نظر منصة “أفريكا تريندز“، يعكس تصاعد التنافس العسكري الأمريكي الصيني في إفريقيا تحولًا في موازين القوى العالمية، مما يضع النفوذ العسكري الدولي على إفريقيا في موقع استراتيجي مهم على الخريطة الدولية. وعلى الرغم من أنّ التعاون العسكري مع القوى الكبرى يمكن أن يعزز القدرات الدفاعية للدول الأفريقية ويوفر فرص التدريب والتطوير، إلا أن هناك مخاوف متزايدة بين القادة الأفارقة بشأن تأثير هذا التنافس على سيادة الدول واستقلالها في صنع القرار، خاصة في ظل تزايد النفوذ العسكري الدولي على إفريقيا.
تمثل التحدي الأكبر أمام القادة الأفارقة في إيجاد توازن يتيح لهم الاستفادة من التنافس بين القوى الكبرى دون التضحية بالاستقلالية الوطنية أو الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.
وفي هذا الإطار، يرى العديد من القادة الأفارقة أنّ الشراكة مع كل من الولايات المتحدة والصين يجب أنْ تكون على أساس احترام المصالح الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة في القارة، مع الأخذ في الاعتبار النفوذ العسكري الدولي على إفريقيا الذي يتنامى بشكل ملحوظ. ففي الوقت الذي تسعى فيه الصين لتعزيز نفوذها العسكري من خلال استثمارات ضخمة وتدريبات واسعة النطاق، تسعى الولايات المتحدة لاستعادة تأثيرها من خلال بناء علاقات أمنية تعتمد على الشراكة والاحترام المتبادل، مما يعكس استمرار التنافس حول النفوذ العسكري الدولي على إفريقيا.
ومع ذلك، يجب على الدول الأفريقية توخي الحذر لتجنب الانجرار إلى صراع القوى العظمى، والعمل على تعزيز التعاون الإقليمي الذي يعزز الأمن والاستقرار في القارة بعيدًا عن التبعية، حيث يبقى النفوذ العسكري الدولي على إفريقيا موضوعًا رئيسيًا للنقاش والتخطيط الاستراتيجي.
ووفقًا للعديد من المحللين، ومن ضمنهم فريق منصة “أفريكا تريندز”، يتمثل التحدي الأكبر أمام القادة الأفارقة في إيجاد توازن يتيح لهم الاستفادة من التنافس بين القوى الكبرى دون التضحية بالاستقلالية الوطنية أو الانحياز لأي طرف على حساب الآخر. بهذه الطريقة، يمكن للدول الأفريقية أن تضمن تحقيق مصالحها الاستراتيجية وتحقيق أهدافها التنموية في مناخ من الشراكة العادلة والمستدامة، مع الحفاظ على موقعها في ظل النفوذ العسكري الدولي على إفريقيا.
