آفاق الاقتصاد الإفريقي هو تقرير تصدره مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أداء الاقتصاد الإفريقي للفتراة المستقبلية بناء على الأداء الحالي والتاريخي لاقتصادات القارة المختلفة.
يتمحور موضوع توقعات الاقتصاد الإفريقي لعام 2022 هو دعم المرونة في مواجهة تغير المناخ والتحول العادل للطاقة في إفريقيا؛ إذْ يسلط الضوء على تغير المناخ باعتباره تهديدًا متزايدًا للحياة وسبل العيش في القارة الإفريقية، ويعكس موضوع الاجتماعات السنوية لعام 2022م الإقليمية والدولية.
على الرغم من وجود 17 ٪ من سكان العالم الحاليين، إلا أن إفريقيا تمثل 3 ٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية في جميع أنحاء العالم تاريخياً. ومع ذلك، فإن تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة تؤثر بشكل غير متناسب على إفريقيا، مع عواقب اقتصادية واجتماعية وبيئية وخيمة على سكانها.
التوقعات الاقتصادية الإفريقية
توضح التوقعات الاقتصادية الإفريقية أن الوباء والحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن تترك انطباعًا دائمًا على مدى عدة سنوات، إن لم يكن حتى عقد من الزمان. وفي الوقت نفسه، تم دفع حوالي 30 مليون شخص في إفريقيا إلى الفقر المدقع في عام 2021 وفقد حوالي 22 مليون وظيفة في نفس العام بسبب الوباء. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال النصف الثاني من عام 2022م وحتى عام 2023م.
يمكن أن تؤدي الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية إلى دفع 1.8 مليون شخص آخر في جميع أنحاء القارة الأفريقية إلى الفقر المدقع في عام 2022. وقد يتضخم هذا العدد مع 2.1 مليون شخص آخر في عام 2023.
احتياجات التمويل وآفاق الاقتصاد الإفريقي
تقدر احتياجات التمويل الإضافية للقارة للفترة 2020-22 بنحو 432 مليار دولار. سيتطلب تمويل المساهمات المحددة وطنياً للبلدان الأفريقية – التعهدات العامة من البلدان حول كيفية التخطيط للعب دور في العمل الجماعي لما بعد 2020 بشأن تغير المناخ – ما يصل إلى 1.6 تريليون دولار بين عام 2022 بحلول عام 2030. وتخسر القارة ما بين 5٪ و 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتغير المناخ. بشكل جماعي ، تلقت البلدان الأفريقية 18.3 مليار دولار فقط في تمويل المناخ بين عامي 2016 و 2019. وهذا يترك فجوة تمويل المناخ تصل إلى 1288.2 مليار دولار سنويًا من 2020 إلى 2030.
النسخة الإلكترونية
التقرير قابل للتحميل على صيغة (pdf)
