بين تصاعد أزمة الديون الخفية في السنغال وحيوية النشاط الاقتصادي

في نهاية الأسبوع المنصرم، أي 18 أكتوبر 2025، تبدو جمهورية السنغال على مفترق طريق اقتصاديّ يضم في طياته الأداء المتقدم على مستوى النمو والاستثمار، وإلى جانبهُ عبئاً مالياً متراكماً تجسّده «الديون الخفية» التي كشفتها تدقيقات حكومية مؤخراً.

هذا التوازن الرفيع بين الزخم الاقتصادي من جهة، والضغوط المالية من جهة أخرى، يجعل البلاد في اختبار جوهري لقدرتها على إدارة مواردها، وضمان الاستدامة، واستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

الدَّين الخفي… خلفيته وخطورته

يُقصد بـ «الديون الخفية» ذلك الجزء من التزامات الدولة، (قروض، مديونيات متأخرة، مستحقات لشركات أو مؤسسات عامة)، التي لم تُدرج أو أُدرجتْ جزئياً في البيانات الرسمية.

في السنغال، كشفت تدقيقات محكمة الحسابات أنّ نسبة الدَّين العام في نهاية 2023 وصلت إلى نحو 99.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من الرقم الذي أُعلن (حوالي 74.4 %).

وظلتْ مرتفعة بنحو 120 % بنهاية 2024 لدى بعض التقديرات، ما يجعل السنغال بين الدول الأكثر تحميلًا للديون في المنطقة.

وتضع هذه المضاعفات المالية الدولةَ أمام خيارين، أحلاهما مرّ، وهما: إمّا إنهاء هذه التواريخ المؤلمة عبر إصلاحات عميقة، أو مواجهة معضلة أكبر قد تؤثر على النمو، الاستثمار، وحتى الاستقرار الاجتماعي.

بلا شك، ستجسّد هذه الأرقام ما يُعرف بلغة الاقتصاد بـ “خطر استدامة الدَّين Debt Sustainability Risk”، أيْ مدى قدرة الدولة على تسديد الأقساط والفوائد من دون أن تنزلق إلى إعادة هيكلة أو شرائح تقشفية شديدة.

ومن الجوانب المقلقة في الموضوع ما يلي:

• تأخّر إصدار تقارير تنفيذ الميزانية، ما يُضعف شفافية الحسابات الحكومية.
• ارتفاع تكلفة خدمة الدَّين: مثلاً بلغت نسبة ارتفاع تكاليف التسديد في الربع الرابع من 2024 نحو 44.5% على أساس سنوي.
• تخفيض التصنيف السيادي من قبل وكالات كـ Moody’s Investors Service وS&P Global Ratings، ما يعكس ثقة السوق بالمستقبل المالي السنغالي.

وتضع هذه المضاعفات المالية الدولةَ أمام خيارين، أحلاهما مرّ، وهما: إمّا إنهاء هذه التواريخ المؤلمة عبر إصلاحات عميقة، أو مواجهة معضلة أكبر قد تؤثر على النمو، الاستثمار، وحتى الاستقرار الاجتماعي.

نشاط اقتصادي مُفعّل… هل هو كافٍ؟

هل تكفي هذه الأدوات لملء الفراغ الذي خلّفته الديون السابقة والضغوط المتجددة؟ أم أنّ ما تحقق حتى الآن ليس سوى محاولةٍ أولى لضبط إيقاع الاقتصاد وسط أزمةٍ لا تزال جذورها أعمق من الأرقام؟

رغم تصاعد الجدل حول عِبْء الديون الخفية وتراجع التصنيف الائتماني للسنغال، فإنّ المؤشرات الاقتصادية تُظهر أنّ عجلة النشاط المالي لم تتوقف.

ففي عام 2024، سجّل الاقتصاد السنغالي نموّاً بلغ نحو 6.1 %، مدعوماً بازدهارٍ غير مسبوق في قطاعي الطاقة واستخراج النفط والغاز؛ حيث وصل الإنتاج إلى 16.9 مليون برميل.

وفي النصف الأول من عام 2025، أعلنت الحكومة عن زيادة ملحوظة في إصدارات السندات المحلية، إذْ جمعتْ ما يزيد على 450 مليار فرنك سيفا (حوالي 796 مليون دولار) في طروحاتها المحلية، متجاوزة الهدف المعلن بنسبة تفوق 150%.

وقد اعتُبر هذا النجاح ردّاً عمليّاً على تخفيض وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، ودليلاً على استمرار ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

وعلى الصعيد المالي، تتجه حكومة داكار إلى تعزيز الاعتماد على التمويل المحلي كخيار استراتيجي لتقليل الارتهان للأسواق الدولية في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي وتشدد شروط التمويل.

وإلى جانب ذلك، فقد أعلنت وزارة المالية السنغالية عن تحديث قاعدة احتساب الناتج المحلي (GDP rebasing)، وهي خطوة تقنية تهدف إلى مواءمة المؤشرات الاقتصادية مع الواقع الإنتاجي الجديد، ما قد يخفض نسبيًا نسبة الدين إلى الناتج المحلي دون أن يُغيّر جوهر الضغوط التمويلية الراهنة.

ولتعزيز هذا الاتجاه أكثر، أطلقت الحكومة، في أغسطس 2025، خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماع (Plan de Redressement Économique et Social – PRES) تحت شعار “Jubbanti Koom“، وهي خطة تمزج بين التحفيز الإنتاجي والتقشف المالي.

 ووفقًا للتفاصيل المعلنة، ستُمول بنود الخطة بنسبة 90% عبر الموارد الداخلية مع استهداف خفض العجز إلى 3 % من الناتج المحلي بحلول 2027 بعد أنْ بلغ 12 % في 2024.

 وتشمل الإجراءات إصلاحاتٍ مالية صارمة، أبرزها إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية، ورفع الضرائب على التبغ والمعاملات الرقمية، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لخفض النفقات الجارية وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وعليه، تُظهر هذه المؤشرات أنّ السنغال لا تراهن فقط على النمو الكمي فحسب؛ بل على إصلاحٍ هيكلي طويل المدى، يوازن بين الانضباط المالي وتحفيز الاستثمارات.

ومع ذلك، يظلّ التساؤل الأهم قائماً، ألا وهي: هل تكفي هذه الأدوات لملء الفراغ الذي خلّفته الديون السابقة والضغوط المتجددة؟ أم أنّ ما تحقق حتى الآن ليس سوى محاولةٍ أولى لضبط إيقاع الاقتصاد وسط أزمةٍ لا تزال جذورها أعمق من الأرقام؟

كيف يرتبط الدَّين المرتفع والنشاط الاقتصادي؟

إنّ العلاقة بين الدَّين المتصاعد والنشاط الاقتصادي ليست علاقة ثنائية صحيحة دائماً؛ لكنها تؤسس إلى توتر مهم؛ لأنه من جهة، يعطي نمو الدولة إمكانية أكبر لتوليد الإيرادات وإدارة الدَّين؛ ومن جهة أخرى، إذا غلب الدَّين على الكفة، فإنّ النمو سيُستهلك بسرعة أكبر في خدمة الديون بدل الاستثمار.

في السنغال، نلاحظ التالي:

• نمو غير متوازن في القطاعات المختلفة: النمو المرتفع في بعض القطاعات مثل الطاقة يوفر دفعة إنتاجية؛ لكن النمو في القطاعات التقليدية الأخرى يظل محدوداً. على سبيل المثال، نمت القطاعات غير النفط والغاز بنسبة 3.1 % في الربع الأول من 2025.
• تزايدت الضغوط على الإيرادات: ففي مارس 2025، أظهرت بيانات الوزارة أن الإيرادات بلغت نحو 1,027.82 مليار فرنك أفريقي، في حين بلغت النفقات 1 419.45 مليار، ما يعكس فجوة كبيرة.

ومن ثم، فإنّ التمويل المحلي المتزايد – رغم أهميته – قد يحمل مخاطر أخرى؛ إذْ سيؤثر على الدفع للأقساط، ويسبب احتمال تضخّم محلي، أو إضعاف القيمة الحقيقية للديون طويلة الأجل.

هكذا تدور السنغال فيما يمكن وصفه بـ «دائرة غير متوازنة» بين إنتاج اقتصادي يحاول التمدد، وديون تُجبرها على إعادة النظر في أولوياتها التمويلية والتنموية.

السياسة والإصلاح: الطريق إلى استعادة الثقة

لا يمكن فصل المشهد المالي عن الأبعاد السياسية والإصلاحية التي أعلنها الرئيس بشير وجوماي فاي (Bassirou Diomaye Faye) وحكومته منذ توليهم السلطة في أبريل 2024، مع رئيس الوزراء عثمان سونكو (Ousmane Sonko).

 فقد بدأت البلاد بإطلاق تدقيقات شاملة للحسابات والتزامات الدولة، ووعدت بإصلاح الإدارة المالية بإطلالة شفافة. ومن الخطوات المحورية التي اتخذتها الحكومة الجديدة ما يلي:

• التفاوض مع صندوق النقد الدولي (IMF) لاستئناف برنامج تمويل مشروط، بعد أن جُمد بسبب الكشف عن الديون الخفية.
• إطلاق منصة مشتريات حكومية رقمية لتعزيز الشفافية والرقابة على إنفاق المال العام، ما يُعتبر عامل ثقة مهم في أعين المستثمرين.
• تكثيف جهود دعم القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع توجيه استثمار نحو الطاقة والبنية التحتية الرقمية، كمحاور لإعادة البناء الاقتصادي.

هذه الإجراءات تعكس إدراكاً بأن النمو وحده لا يكفي؛ بل يحتاج الأمر إلى إدارة جدّية للدين، وشفافية، وحوكمة مالية صارمة.

سيناريوهات المستقبل المحتملة

يمكن الحديث عن سيناريوهين رئيسيين يُحددان ملامح مستقبل السنغال الاقتصادي، وهما:

• سيناريو التحول الإيجابي: إذا نجحت السنغال في إعادة دمج بيانات الدَّين والخسائر السابقة، وخفضت العجز إلى مستويات أقرب إلى المستدامة (مثلاً أقل من 6 % من الناتج)، وأعادت تصنيفها الائتماني؛ فقد تتحول إلى نموذج إقليمي للدول التي نجحت في الانتقال من أزمة مالية إلى نمو مدعوم بالإصلاح.
• سيناريو التشاؤم المالي: إذا استمرت تأخيرات البيانات، وارتفعتْ تكلفة خدمة الدَّين، أو تراجع التمويل الخارجي، فقد تجد البلاد نفسها مضطرة لإعادة هيكلة ديونها، ما قد يشكّل منعطفاً خطيراً في التنمية، ويزيد من المخاطر على القطاع الخاص والمجتمع.

الحقيقة أنّ السنغال لا تواجه فقط اختبار نمو؛ بل اختبار قدرة الدولة على تحويل نموها إلى موارد مستدامة، وتحويل الديون القديمة إلى فرصة إصلاح وليس إلى عبء أبَدَيٍّ.

الخلاصة

في هذا المشهد المتشابك، يظهر بوضوح أنّ السنغال لا تقف في حافة الركود الاقتصادي كما يُزعَم؛ بل في حركة نشيطة نحو تنمية جديدة؛ لكن أمامها أيضاً غمامة كثيفة من المساءلة المالية.

 إنّ ما يُحكم مستقبلاً ليس مجرد مؤشر نمو، أو إصدارات سندات ناجحة؛ بل قدرة الدولة على إدارة دينها، وضبط إنفاقها، وبناء شفافية تؤسس للثقة.

وعلى هذا الأساس، يُمكن للسنغال أنْ تتجاوز منطق “الدَّين الكبير” إلى منطق “الاقتصاد المسؤول”.

وفي نهاية المطاف، يمكننا القول، إنّ النمو وحده ليس كافياً، إذْ إنّ “الاستدامة” في الاقتصاد تتطلب أنْ يكون النمو مدعوماً بهياكل مالية تسندها، لا تسحقها. فالسنغال اليوم أمام فرصة تاريخية – فهل ستستثمرها؟